انتقدت الجامعة العربية المحكمة العليا في إسرائيل، ووصفتها بأنها تشكل غطاءً قانونياً على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها حكومتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتضفي شرعية زائفة على كل القوانين العنصرية الموجهة ضد الفلسطينيين. وذكر بيان لقطاع فلسطين والأراضي المحتلة بالجامعة، الذي يرأسه السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد، أن هذه المحكمة، بدلاً من دعم مبادئ حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فإنها تعمل على تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمهد الطريق أمام إسرائيل لزيادة أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية، واستكمال مخططها في تهويد مدينة القدس. ولفت البيان إلى أن إسرائيل تقوم بشكل مستمر ومنهجي بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربة عرض الحائط بجميع القوانين والمواثيق الدولية، وذلك بمباركة محكمة العدل الإسرائيلية العليا، التي قبلت الموقف الرسمي الإسرائيلي بعدم سريان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الأراضي المحتلة، وصادقت على استخدام وسائل تتناقض مع تعليمات معاهدة جنيف.وقد بتت هذه المحكمة في عدد من القضايا المتعلقة بالصراع العربي- الإسرائيلي، وحقوق فلسطينيي 48، والتمييز بين الجماعات اليهودية في إسرائيل. وهي الوحيدة التي يمكنها التدخل بأحكامها في العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأضاف إن المحكمة أفسحت منذ عام 1967، المجال أمام سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة اللجوء للمحكمة لمراقبة عمل قانونية أجهزة الجيش، كونها الهيئة القانونية المحلية الوحيدة التي يستطيع الفلسطينيون اللجوء إليها ضد سلطات الاحتلال