قررت اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة إلى الخارج في اجتماعها أمس، برئاسة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، متابعة ومواصلة جهود استرداد الأموال والأصول المهربة خارج مصر المملوكة لرجال الأعمال أحمد عز، وحسين سالم، ورشيد محمد رشيد، والاستمرار في الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال والأصول المهربة لرموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، إلى جانب تحديد وتقييم الموقف المالي لكل شخص على حدة. واتفقت اللجنة على متابعة تنفيذ الإنابات القضائية لدى الدول المراد الاسترداد منها بشأن هذه الأموال والأصول، على ضوء التحقيقات التي تجرى مع كل منهم، سواء بالنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أو فيما صدر من أحكام تتعلق بأي منهم. وأكدت اللجنة أنها ستبحث التقييم النهائي للمتهمين الثلاثة، واتخاذ ما يلزم في شأن الأموال المهربة المراد استردادها في اجتماعها المقبل.