تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 في النشرة التالية:"الصحفيين" تنظر مذكرة إحالة "الخائضين في الإعراض" إلى التحقيقتقدم عضوا مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ، بمذكرة إلى مجلس نقابة الصحفيين لإحالة عدد من الصحفيين الذين خاضوا في أعراض مواطنين، إلى لجنة التحقيق تمهيدا لاتخاذ العقوبة المناسبة ضدهم، وذلك بعد تعدد الشكاوى التي وردت إلى النقابة بتعمد عدد من الصحفيين والمنصات الصحفية الخوض في الأعراض والذمم بالمخالفة لميثاق الشرف الصحفي: وإلى نص المذكرة: لما كان الخوض في الأعراض جريمة يعاقب عليها القانون أولا، وميثاق الشرف الصحفي ثانيا، ولما كانت المادة ٧١ من الدستور قد اعتبرت جريمة الطعن في الأعراض إحدى الجرائم الكبرى، فإن كل عضو بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين خاض في عرض أي مواطن أيا كان موقعه عرض نفسه للإحالة إلى التحقيق وتوقيع العقوبة المناسبة عليه من قبل نقابته، وقد تكررت ظاهرة الخوض في الأعراض كثيرا خلال الفترة الأخيرة.الزملاء الأعزاء: نذكركم وأنفسنا بما جاء في ميثاق الشرف الصحفي الذي نصت مواده على أن يلتزم الصحفي بالواجبات المهنية التالية:*الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياته.*الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين.*الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.*الصحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أو مرءوسين عن الحفاظ على كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية.*يمتنع الصحفيون في علاقاتهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي، والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو مخالفة الضمير المهني.وتوقع العقوبة المناسبة من لجنة التأديب والتي تبدأ بالإنذار والغرامة وصولا إلى المنع من ممارسة المهنة والشطب من جداول القيد.بناء على ما سبق نطلب نحن أعضاء مجلس النقابة الموقعون على هذه المذكرة مناقشتها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية ضد عدد من أعضاء الجمعية العمومية الذين خالفوا ميثاق الشرف الصحفي، وخاضوا في أعراض زملاء أو مواطنين، هم ورؤساء تحريريهم الذين سمحوا بنشر الاتهامات المرسلة تمهيدا لإحالتهم إلى التحقيق وتوقيع الجزء القانوني المناسب..محمد سعد عبد الحفيظ عمرو بدر"إسكان البرلمان" توافق على تعديل مواد حظر التصالح في مخالفات البناءاتفقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة عماد سعد حمودة، على تعديل بعض المخالفات التي يحظر فيها التصالح بموجب قانون رقم 117 لسنة 2019، في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بمزيد من الإيضاحات.وشهد البندان (2) و(7) بالفقرة الثانية من المادة الأولى، المتعلقة بحالات المخالفة التي يحظر فيها التصالح، تعديلًا بسيطًا، لتنص - وفقا لما أرتأت اللجنة - على أنه يُحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية: 2 – التعدي على خطوط التنظيم المتعمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مُخططات تفصيلة معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.وتأتي هذه التعديلات في ضوء اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع، والعمل على تذليلها من خلال تعديل القانون رقم 117 لسنة 2019.كان رئيس اللجنة، أكد في تصريحات سابقة، أنه هناك مشكلات ظهرت خلال تطبيق القانون سيتم العمل على حلها مع الحكومة، موضحًا أن من بين التعديلات مد فترة التقدم بطلبات للتصالح في المخالفات وهى المدة المحددة بـ 6 أشهر، مشيرا إلى ضرورة زيادتها.من جانبه طالب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، هيئة التخطيط العمراني بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، وأيضا المخططات الإستراتيجية والتفصيلية لاسيما بالمناطق المتاخمة.وحذر المغازي، من استمرار نحو 90% من مخالفات البناء حال عدم الانتهاء من هذه المخططات، مضيفًا أن المشكلة القائمة بين الأطراف فيما يتعلق بمسألة الأحوزة تتباين بين كونها مادية علاوة عن تقاعس المحافظين.برلمانية: شروط مسابقة "التعليم" مجحفة وظالمة للمتقدمينأعربت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة عن استيائها من الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والخاصة بمسابقة 120 ألف معلم والتي أعلنت عنها مؤخرًا، واعتبرتها شروط مجحفة ومُعَجِزَة وكأن المسابقة مفصلة على بعض الأشخاص.وقالت الشيخ، اليوم الثلاثاء، إن وزارة التربية قد خالفت القانون في وضع الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة 120 ألف معلم، حيث إنها قامت بوضع شرط خطير يخالف القانون صراحة ً ألا وهو شرط الانضمام لعضوية نقابة المهن التعليمية ضمن شروط التعاقد مع المعلمين حيث إن الوزارة قامت بفتح باب التقديم لوظائف المعلمين يوم الأربعاء الماضي الموافق 9 أكتوبر 2019 واشترطت عضوية النقابة للمتقدمين وهذا مخالف للقانون حيث:-نصت المادة 1 تنشأ نقابة المهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم والذين سبق اشتغالهم.وأضافت، وهذا يعني أن المتقدم من المعلمين المتعاقدين ليس من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم ولم يسبق اشتغالهم بها وبهذا يصبح شرط التقديم مخالف مخالفة صريحة لنص القانون ولائحته التنفيذية.وطالبت النائبة ثريا الشيخ، بضرورة إلغاء شرط التسجيل بنقابة المعلمين من شروط التقديم لمسابقة التعاقد مع المعلمين، وأن أي متقدم قام بسداد مبالغ مالية للنقابة ترد له فورًا.جدل بخطة النواب بسبب عدم تنفيذ الحكومة لتوصياتهاشهدت لجنة الخطة والموازنة جدل بسبب عدم تنفيذ الحكومة بعض التوصيات التي طرحتها اللجنة، وطالِب المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في تقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة 2019/2020، برد واضح من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشأن عدم تنفيذ توصيات اللجنة بعد انتهاء الربع الأول من العام المالى، قائلا: "عدم تنفيذ التوصيات قد يصل لإسقاط الحكومة ونحن لا نريد ذلك".وشدد ياسر عمر، على ضرورة إصدار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إتاحات عاجلة بالمبالغ التى أوصت اللجنة باعتمادها بموازنات محافظات كفر الشيخ والبحيرة والشرقية خلال الربعين الثانى والثالث من العام المالى الحالى، على أن تعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.وشملت التوصيات التي وضعتها اللجنة في تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بدعم اعتمادات موازنات وحدات الإدارة المحلية بمحافظات الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ بإجمالى 400 مليون جنيه لدعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات)، بواقع 100 مليون جنيه لمحافظة كفر الشيخ، و150 مليون لمحافظة الشرقية، و150 مليون جنيه لمحافظة البحيرة.وشدد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، ونائب محافظة البحيرة، إن الاحتياجات الفعلية لمحافظة البحيرة تبلغ 3 مليارات و510 ملايين للطرق، مضيفا "وعندما طلبنا 150 مليون جنيه كان ذلك للطرق المتهالكة التى لا تصلح للاستهلاك الآدمى".جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية التي تتابع تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة 2019/2020، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن موازنة وزارة التنمية المحلية محافظات (كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة).