اختتمت امس أعمال اجتماعات اللجنة السعودية الجنوب أفريقية المشتركة بتوقيع المحضر المشترك الذي تضمن عددًا من التوصيات والمقترحات للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية بين البلدين الصديقين. ووقع المحضر من جانب المملكة وزير التجارة والصناعة د. توفيق بن فوزان الربيعة رئيس الوفد في الاجتماعات التي عقدت بقصر المؤتمرات بالرياض اليوم ومن جانب جمهورية جنوب أفريقيا وزير التجارة والصناعة د. روب ديفيز. وجاء توقيع المحضر المشترك عقب عقد عدد من الجلسات والاجتماعات الثنائية بين مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية في البلدين الصديقين تم خلالها تبادل الآراء حول الأوضاع الاقتصادية القائمة في بلديهما في المجالات المختلفة، للاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية. ورحب وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة بالجانب الجنوب افريقي، مؤكداً عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات. كما أعرب بدوره وزير التجارة والصناعة الجنوب افريقي عن امتنانه لحكومة المملكة على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. وكشف البيان الصحفي الصادر عقب اختتام أعمال اللجنة المشترك أنه تم الاتفاق على تعزيز التجارة والاستثمار من خلال تبادل الوفود التجارية رفيعة المستوى والمشاركة في المعارض التي تقام في كلا البلدين. واتفق الجانبان على المشاركة في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية كمعالجة المنتجات الزراعية والاقتصاد الأزرق والتعدين والبتروكيماويات، وكذلك الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة في أسواقهما، والتعهد بالاسراع بتنفيذ المبادرات المتفق عليها في مختلف القطاعات، والعمل معاً للتغلب على مختلف العقبات التي قد تعيق هذه المبادرات. ودعا الجانب السعودي الشركات ذات التقنيات المتقدمة في جنوب افريقيا إلى المشاركة في مشروعات استثمارية في المملكة، والاستفادة من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، كما تم إطلاع الجانب الجنوب افريقي على حدود التسهيلات الائتمانية المتاحة للبنوك الاجنبية عن استيراد السلع من المملكة، إضافة إلى الحرص على التعاون في مجالات التمويل الإسلامي وتطوير الصكوك الإسلامية. كما عبر الجانبان عن رغبتهما في التعاون وتشجيع تبادل الخبرات والزيارات بين البلدين في مجالات النفط والغاز والمعادن، ودعا إلى استمرار التعاون في تبادل المعلومات في قطاع التعدين وتدريب الفنيين ومهندسي التعدين والجيولوجيين، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة بهدف تبادل المعارف والخبرات. وتضمن المحضر تعهد الجانبين بالإسراع في ابرام برنامج تعاون فني في مجال المقاييس، والاتفاق على ضمان مطابقة صادراتهما للمواصفات والمعايير المعمول بها وإرفاق شهادات مطابقة معتمدة من الهيئات المعنية في كلا البلدين. وتضمن المحضر إطلاع الجانب السعودي جنوب أفريقيا بأن رسوم الموانئ الخاصة بها باهظة التكلفة، الأمر الذي يؤثر على التبادل التجاري، وأحاط الجانب الجنوب أفريقي علمًا بذلك وتعهد برفع الأمر للجهات المختصة، كما دعا الجانب الجنوب أفريقي المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخاصة "كويجا". والاتفاق على مراجعة مشروع الاتفاقية الثنائية لا سيما من منظور أهمية الاقتصاد الأزرق، وفي مجال الطيران المدني طلب الجانب السعودي منح شركات النقل الجوي السعودية حقوق النقل الجوي بموجب الحرية الخامسة خلال تسيير رحلاتها الجوية، لنقل الشحنات والسماح للخطوط الجوية بتسيير رحلاتها من جنوب أفريقيا إلى المدينة المنورة من المطارات الواردة في جداول المسارات المحددة، شريطة أن يسمح الجانب السعودي لشركات جنوب أفريقية محددة للنقل الجوي بتسيير رحلاتها من مطارات في جنوب أفريقيا إلى المدينة المنورة، وتسهيل إجراءات تسجيل الطائرات. وتضمن محضر الاجتماع المشترك التعاون في قطاع الرعاية الصحية في مجالات الأطباء الزائرين في مختلف التخصصات، فيما تضمن مجال العمل الاتفاق على إبرام اتفاقية التعاون في مجال العمل. وطلب الجانب السعودي إعادة النظر في الإجراءات التي فرضتها الجامعات الجنوب أفريقية، وكذلك تسهيل الاجتماعات بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم العالي الجنوب أفريقية لإطلاع الطلاب السعوديين على شروط القبول في المؤسسات التعليمية في جنوب أفريقيا. وفي مجال السياحة والآثار تضمن المحضر اقتراح الجانب السعودي إجراء تعديل على مذكرة التفاهم في مجال السياحة واتفق الجانبان على وضع خطة لتنفيذ مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه. وتضمن الاتفاق تبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحوث والتنمية السمكية، والتنمية المستدامة للاستزراع المائي والمحافظة على البيئة البحرية من خلال برامج بناء القدرات. واقترح الجانب السعودي إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول لغرض السياحة إلى الأراضي الجنوب أفريقية، ووافق الجانب الجنوب أفريقي على إحالة الطلب إلى الجهة المختصة. وقرر الجانبان عقد الدورة السابعة لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في جنوب أفريقيا، في موعد يتم تحديده بالتشاور بين الجانبين، ويعقد اجتماع متابعة في جنوب أفريقيا خلال مدة ستة أشهر من تاريخ التوقيع على محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة.