شارك صندوق التنمية الصناعية السعودي في رعاية ملتقى توطين الصناعات الثالث، والذي نظمته المؤسسة العامة لتحلية المياه تحت شعار "التصنيع أمان واستثمار" خلال الفترة من: 16-18 رجب 1436ه الموافق 5-7 مايو 2015م. وقد قدم مساعد مدير عام الصندوق المهندس عادل بن عبدالرحمن السحيمي ورقة عمل بعنوان "دور الصندوق في دعم الصناعة وتوطينها"، ويهدف الملتقى للمساهمة في تسليط الضوء على مستجدات توطين الصناعات في المملكة، والتحديات، والمعوقات، وسبل دفع عجلة هذا الخيار الإستراتيجي. وقد تطرق المهندس عادل السحيمي إلى الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق في دعم وتمويل القطاع الصناعي بالمملكة من خلال تقديم القروض التمويلية للمشروعات الجديدة، ومشروعات التوسعة، والانتقال، والتطوير والتحديث، بالإضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية، والإدارية، والمالية، والتسويقية للمستثمرين في قطاع الصناعة، حيث بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1435/1436 نحو3769 قرضاً بلغت قيمتها حوالي 118 مليار ريال قدمت للمساهمة في إقامة 2717 مشروعاً صناعياً في مختلف مناطق المملكة. كما تطرق إلى اهتمام الصندوق في دعم القطاعات والمشروعات التنموية والتي يتوقع أن تساهم بدرجة كبيرة في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية مثل نقل وتوطين بعض التقنيات الخاصة ومشروعات الخدمات الصناعية، والتي منها مشروعات توزيع الغاز الطبيعي، وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تخدم المدن الصناعية. من جانب آخر أشار المهندس السحيمي إلى التحديات التي قد تواجه توطين الصناعة من خلال محدودية الطلب على الاحتياجات الاستهلاكية للشركات الصناعية إذا ما قورنت بالإنتاج الكلي للشركات العالمية المصنعة لها، وكذلك محدودية مشاركة المستثمرين المحليين في تنفيذ أعمال قطاع المشروعات الإستراتيجية، بالإضافة إلى الحاجة إلى وجود قواعد معلوماتية دقيقة ومحدثة، وفهرس موحد لاحتياجات المنشآت والشركات المستخدمة لهذه المواد، وأهمية توفر عمالة وطنية مدربة وذات خبرة كافية لتوطين الصناعات ذات التقنية المتوسطة والعالية، إلى جانب الحاجة إلى المزيد من البحث والتطوير بين الشركات المحلية والجامعات، وتوفير المزيد من الأدوات والمنتجات التمويلية في مجال التمويل الصناعي. واختتم المهندس السحيمي ورقة العمل بأن الصندوق يشجع المستثمرين للدخول في الصناعات المستخدمة في تحلية المياه من خلال إقامة مجمع صناعي في إحدى المناطق والمدن الواعدة في المملكة يركز على إنتاج الأجزاء الرئيسية، وقطع الغيار الخاصة بمشروعات تحلية المياه، حيث تشير توقعات الإنفاق المستقبلي إلى ارتفاع استهلاك قطع الغيار الداخلة في صناعة تحلية المياه خلال الأعوام العشرة القادمة ليصل إلى 1.4 مليار ريال مقارنة مع 600 مليون ريال تقريباً في الوقت الحاضر، وكذلك زيادة الفرص الاستثمارية للتوسع في إنتاج هذه الصناعات خاصة أن نسبة المشتريات المحلية من إجمالي قطع الغيار التي تحتاجها المؤسسة العامة لتحلية المياه لا تزيد على 5% فقط.