أكدت مصادر "الرياض" أن اللجنة القضائية بمجلس الشورى أخذت بتوصية للعضو زينب أبوطالب على تقرير وزارة العدل وطالبت الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد نظام آلي يضمن إيقاف التصرف في أموال المتوفى فور وفاته إلى حين اكتمال إجراءات النظامية لتقسيم التركة، وقررت عرضها للمناقشة ضمن تقريرها المعد لإبداء وجهة النظر على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للعدل (34-1435) في جلسة الثلاثاء المقبل. إلى ذلك يصوت المجلس الثلاثاء على توصية تطالب العدل بإشاعة ثقافة التحكيم بعد أن أشارت لجنة شوريَّة درست تقرير الوزارة إلى أن أبرز أسباب تدفق القضايا على المحاكم غياب ثقافة التحكيم الذي يمثل في اصله خياراً شرعياً مع تحرره من طول الإجراءات التي تحتمها المرافعة بحسب نظام المرافعات الشرعية كما أنه يعبر عن الإرادة الحرة في اختيار حكام القضية والمحافظة على سريتها وخصوصيتها، كما أن النظام الجديد للتحكيم تجاوز الملاحظات والمآخذ على نظامه السابق حيث أصبح القضاء يراقب حسن إجراءات التحكيم دون أن يتدخل في موضوعه ما لم يخالف النظام العام للدولة علاوة على أن النظام الجديد للتحكيم أكسبه مفهوم درجة التقاضي بامتياز خاص. وثاني التوصيات التي ناقشها الشورى في جلسة سابقة وتنتظر التصويت، الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ، وتوصية ثالثة للإسراع بنقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام تفعيلاً لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء. من ناحية ثانية، أدرجت الأمانة العامة بمجلس الشورى تقارير بعض المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس للمناقشة يوم الاثنين المقبل ومن ذلك مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضوي الشورى ناصر بن داوود وموافق الرويلي، ومقترح نظام تنمية الابتكارات لعضوي المجلس حامد الشراري وعبدالعزيز الحرقان. وفي جلسة الثلاثاء المقبل، يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح نظام البحث العلمي الصحي، المقدم من العضو لبنى الأنصاري، وتقرير آخر للجنة الاجتماعية تضمن مقترح تعديل مادة في اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية المقدم من العضو عبدالعزيز الهدلق.