أغلقت وزارة الصحة 68 منشأة صحية خاصة نظراً لمخالفتها للأنظمة، ورصدت 608 مخالفات على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر جمادى الآخرة الماضي، فيما بلغت المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية (146) مخالفة خلال نفس الفترة، وذلك ضمن جهود الوزارة في تطبيق الأنظمة والاشتراطات ومتابعة القطاع الخاص للالتزام بتجويد الخدمات المقدمة للمرضى. وأوضح د. علي الزواوي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص أن وزارة الصحة استمرت وعبر لجانها المختلفة في تطبيق خططتها في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة وبما يكفل خدمة عملائها والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية. وثمّن د. الزواوي الدور الفاعل الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية. الجدير بالذكر أن "الصحة" ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن www.moh.gov.sa أو الفاكس 0112124196، وتتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أو إيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة لتعطي مؤشراً حقيقياً حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.