أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الثلاثاء، أنه سيزور العراق لإجراء محادثات مع المسؤولين بشأن "الأمن" في المخيمات التي يعتقل فيها المقاتلون الأجانب، في أعقاب العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا. وقال لودريان أمام الجمعية الوطنية: "قلت في السابق إن هناك 10 آلاف مقاتل متشدد حاليا في السجون، ويتعين ضمان أمن تلك السجون"، في إشارة إلى مخيمات الاحتجاز التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا. وأضاف "لهذا السبب سأتوجه، بطلب من رئيس الجمهورية، إلى العراق قريبا، للتحدث مع جميع الأطراف ومن بينهم الأكراد، حول واقع الوضع الأمني وأمننا الخاص".  وتثير العملية التي أطلقتها تركيا في التاسع من أكتوبر، ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرقي سوريا مخاوف من فرار المقاتلين الأجانب المحتجزين في تلك المنطقة أو الإفراج عنهم.  ويحتجز في السجون التي يسيطر عليها الأكراد نحو 12 ألف مقاتل من داعش بينهم 2500 إلى 3000 أجنبي، وفق مصادر كردية.  ويعيش في مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا نحو 12 ألف أجنبي هم 8000 طفل و4000 امرأة.  وأكد لودريان "نحن متيقظون للغاية بشأن الوضع الأمني في (تلك السجون) وسنتحدث مع جميع الأطراف لضمان أن يتم الحفاظ عليه مهما تطور الأمر"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وأشار إلى أنه سيتحدث فقط عن هذه "المسألة الملحة" في العراق.  وتناقش عدة دول أوروبية بينها فرنسا، منذ أشهر إمكان إنفاذ "آلية قضائية دولية" في العراق لمحاكمة المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا.  ونُقل عشرات المقاتلين الفرنسيين الذين كانوا محتجزين لدى القوات الكردية في سوريا إلى العراق أواخر يناير لمحاكمتهم.  ويعتبر العراق أن لديه أهلية لمحاكمة المقاتلين الذين كانوا في وقت من الأوقات على أراضيه، ويمكن أن تصل الأحكام إلى الإعدام بحق أي شخص ساعد تنظيما متطرفا حتى ولو لم يكن مقاتلا.  وتعارض السلطات الفرنسية ترحيل المقاتلين الفرنسيين وزوجاتهم إلى أراضيها، وتطالب بمحاكمتهم حيث "ارتكبوا جرائمهم".  وقال لودريان إن "عشرات المقاتلين الفرنسيين" فقط محتجزون في شمال شرق سوريا، مقابل آلاف الجهاديين السوريين والعراقيين الذين يمكن أن يتحركوا سريعا إذا لم تكن تلك المخيمات مؤمّنة بشكل كاف".