أفادت مجموعة بنك دبي الإسلامي بأن صافي الأرباح بلغ، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، نحو أربعة مليارات درهم، مقارنة مع 3.7 مليارات درهم عن الفترة ذاتها من عام 2018، بزيادة نسبتها 8%. وأكدت في بيان، أمس، أن إجمالي الدخل ارتفع إلى 10 مليارات و250 مليون درهم، بزيادة نسبتها 20% على أساس سنوي، مقارنة مع 8.53 مليارات درهم. وأشارت إلى نمو صافي الإيرادات التشغيلية إلى6.877 مليارات درهم، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي، مقارنة مع 6.055 مليارات درهم. واستقرت المصروفات التشغيلية عند 1.771 مليار درهم، مقارنة مع 1.754 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018. وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 185.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6% منذ بداية العام وحتى تاريخه. وبلغ إجمالي الموجودات 229.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3%. وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 162.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5%، ووصلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 50.7 مليار درهم، بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، لتمثل نسبة 31% من ودائع المتعاملين. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 93%. وسجّل معدل التمويلات غير العاملة نسبة 3.6%، مع وصول معدل التغطية النقدية إلى نسبة 104%. وبلغ معدّل كفاية رأس المال 17.6%، مقارنة بالحد الأدنى المطلوب عند 13.5%. كما ارتفع معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك إلى 13.1%، مقارنة بنسبة 12.4% في نهاية 2018، وتماشياً مع الحد الأدنى المطلوب وهو 10%. وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»، محمد إبراهيم الشيباني: «وسط هدوء النشاط الاقتصادي العالمي، يواصل القطاع المصرفي الإماراتي المحافظة على قوته ومرونته، بإجمالي موجودات تفوق قيمته 700 مليار دولار، وبنمو قدره 9% على أساس سنوي، ويمتلك القطاع اليوم أكبر حصة من إجمالي الموجودات المصرفية المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة تزيد على 30%». وأضاف: «أسهمت الإصلاحات الاقتصادية الجارية، خصوصاً في مجال تمكين القطاع الخاص، في تعزيز الاقتصاد غير المعتمد على النفط، على خلفية توفير ميزانية لتوسيع الأعمال وإطلاق سياسات مالية داعمة، وواصلت دولة الإمارات التأكيد على مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال، من خلال تصدّرها العالم العربي في تقرير التنافسية العالمية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2019، كما حققت الدولة مركزها الحالي ضمن أفضل 25 دولة في العالم بشكل رئيس، نتيجة اعتماد الحكومة العديد من الإجراءات المبتكرة لضمان توفير بيئة جذابة للمستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء». وقال العضو المنتدب لـ«بنك دبي الإسلامي»، عبدالله الهاملي: «انطلاقاً من التزامه بأهداف التوطين في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، يواصل بنك دبي الإسلامي العمل على تطوير المواهب والمهارات القيادية ضمن كوادره الداخلية، مع وصول نسبة التوطين في البنك حالياً إلى نحو نصف القوى العاملة، ولطالما كان التوطين عنصراً رئيساً في تراث البنك، واستراتيجيته الهادفة إلى تنمية وتطوير قادة المستقبل، في إطار دعم الطموحات العالمية لدولة الإمارات». وأضاف: «يحافظ قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات على متانته وقوته، مع تجاوز قيمة موجوداته 560 مليار درهم، واستحواذه على حصة جيدة من السوق المحلية بنسبة 23%، ويواصل بنك دبي الإسلامي ريادته للسوق في الإمارات، مع التزامه التام بتسريع نمو القطاع ودخول الاقتصاد على نطاق أوسع». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»، الدكتور عدنان شلوان: «تبقى الأسس المالية لبنك دبي الإسلامي قوية، حيث وصلت الأرباح إلى أربعة مليارات درهم، بزيادة نسبتها 8% على أساس سنوي، إلى جانب مواصلة التركيز على تقديم عوائد كبيرة لمساهمينا، مع وصول معدّل العائد على حقوق الملكية إلى 17.6%». وأضاف: «أدى تركيزنا على تحقيق نمو عالي الجودة إلى زيادة إجمالي الدخل بنسبة 20%، إلى جانب الإدارة الفعالة للكلفة، إلى استقرار معدّل الكلفة إلى الدخل عند 27.9%، ما يعد من أفضل المعدلات في السوق، ومع الخطط المستقبلية لبنك دبي الإسلامي بشأن التحول الرقمي، فإننا نتوقع أن يحافظ البنك على مستويات النمو هذه في المستقبل».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App