اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في اجتماع اللجنة العربية لحقوق الإنسان، الذي انطلق الاثنين واستمر يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وناقش وفد الإمارات برئاسة أحمد الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وتكريسها في القانون. واستعرض الجرمن خلال اليوم الثاني من اجتماع اللجنة جهود الدولة وإنجازاتها في مجالات تمكين المرأة وحقوق الطفل وحقوق أصحاب الهمم وحقوق كبار السن «كبار المواطنين» وحقوق العمالة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز قيم التسامح. وأبرز الجرمن نتائج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة، التي جرت في الدولة خلال الشهر الجاري، وشهدت ارتفاعاً في أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية لتصل إلى أكثر من 337 ألف ناخب.. فيما شكّل الشباب أكثر من 61 في المئة من إجمالي عدد الهيئات الانتخابية في أنحاء الدولة. وأوضح أن هذه الانتخابات تشكل محطة مهمة من برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في عام 2005، والذي يهدف إلى تعزيز دور المجلس الوطني، وتمكين أبناء وبنات دولة الإمارات في شتى مواقع العمل من المساهمة في مسيرة التنمية. وتطرق أحمد الجرمن إلى قرار صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» رقم (1) لسنة 2019، والخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% خلال دورته الرابعة، وهو قرار تاريخي يسهم وبشكل فاعل في تعزيز التمكين السياسي للمرأة، وتعزيز تواجدها في أماكن صنع القرار. وقام وفد الدولة خلال جلستي النقاش التي جمعته مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» بالرد على التساؤلات الواردة من قبل اللجنة، والتي تناولت إعمال الدولة لمواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني.. وأشاد أعضاء اللجنة بدورهم بتفاعل الدولة خلال جلسة النقاش، وثمّنوا الجهود التي قامت بها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأعقب جلستي النقاش مؤتمر صحافي مشترك بين أحمد الجرمن والمستشار محمد الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية. الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات تعدّ من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2006، واستعرضت الدولة تقريرها الأول أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في عام 2013. وتحرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، بما فيها لجنة الميثاق، وتتطلع إلى الاستفادة من خلال جلسات المناقشة والحوار مع اللجنة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App