صرفت المحكمة الإدارية في الدمام، النظر عن دعوى طبيب أسنان، طالب وزارة الصحة بصرف بدل عدوى، مؤكدة في حيثيات حكمها، أن أطباء الأسنان ليسوا من ضمن الفئات المستحقة لبدل العدوى.وطالب طبيب الأسنان في دعواه، بإلزام الصحة بأن تصرف له بدل العدوى من تاريخ 1431، مع الاستمرار بصرف بدل العدوى الآن ومستقبلًا، كونه يحتك مباشرة بالمرضى ويتواجد بأماكن الإصابة بالعدوى، لكن ممثل وزارة الصحة رد بمذكرة، تضمنت شروط صرف بدل العدوى، وأن مسمى وظيفة المدعي «طبيب أسنان» غير مشمول بالبدل.وأكد المدعي أن قائمة الفئات، التي تتمسك بها الصحة، منسوخة بأمر ملكي، أوكل لوزارتي المالية والخدمة المدنية، مسؤولية تحديد الفئات المستحقة للبدل، مطالبًا بما اعتبره حقه في ذلك البدل بأثر رجعي على مدى 10 سنوات ماضية.واعتبرت الدائرة القضائية، الدعوى، وفقًا لصك الحكم الذي اطلعت عليه «اليوم»، من دعاوى الحقوق المقررة في أنظمة الخدمة المدنية، التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها والفصل فيها بموجب المادة 13 من نظام ديوان المظالم.وخلصت المحكمة إلى أن وظيفة صاحب الدعوى ليست في إحدى الجهات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، وليست من ضمن الفئات المقرر لها صرف هذا البدل وفقًا لما انتهت إليه لجنة البدلات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى.