النائب السلوم: مناقشة الجهات المعنية بشأن تضرر التجار والمستثمرين تقدم النائب احمد السلوم بطلب الى رئيسة مجلس النواب وقع عليه 16 نائبا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري في المملكة، مشيرا الى في مبررات وأسباب الطلب الى انه تم إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وقيام الكثير من أصحاب السجلات التجارية بإلغاء سجلاتهم، وزيادة عدد الشيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى كثرة القضايا المتعلقة بنزاعات مالية تنظرها المحاكم، ووجود زيادة ملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة التي بلا مستأجرين، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري والزيادة في المشاريع المتعثرة. وقال النائب السلوم إن هذه اللجنة ستكون مختصة في الوقوف على أسباب الركود والكساد الاقتصادي وشحّ السيولة في البلد، مما أدى الى أن بعض الشركات والمؤسسات لا تستطيع مواصلة أعمالها التجارية، مضيفا أن التحقيق سيشمل عدة جهات ووزارات مثل الكهرباء والماء، والبلديات، والعمل، والتجارة، بالإضافة إلى تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة التجارة وكل الجهات ذات العلاقة بالقطاع التجاري والتجار. وأشار إلى ان اللجنة ستناقش تلك الجهات وتستمع الى مرئياتهم وأسباب هذا الركود من أجل جمعها في منظومة واحدة حتى لا يكون هناك تضارب في العمل بين الجهات الحكومية، ومن ثم الخروج بمخرجات تحافظ على نمو واستقرار الاقتصاد البحريني.