جددت المملكة تأكيدها على وجود قصور في الاتفاق النووي الإيراني، وأهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السـلاح النووي بأي شكل من الأشكال. وقالت المملكة إنها تابعت بقلق التقارير الواردة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتضمنة خروقات إيران لتعهداتها النووية، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير وكذلك التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين في هذا الشأن. جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس لجنة نزع السـلاح والأمن الدولي في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة منصور المطيري أمس (الثلاثاء) أمام اللجنة الأولى خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الرابعة والسبعين. وأشار المطيري إلى أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهـابية في المنطقة، والتي كان آخرها الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية في مدينتي بقيق وخريص، ما تسبب في انخفاض إنتاج النفط بنسبة تقارب 50% تعادل 7.5 مليون برميل تقريباً. وأوضح أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحـة ذات دمار شامل، بل عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السـلاح المدمر للبشرية. وشدد المطيري على استنكار المملكة استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، فضلاً عما يشكله ذلك من انتهاك وتحدٍ للعشرات من القرارات الأممية ذات الصلة. وقال في كلمته: "تؤكد المملكة على أهمية تنفيذ اتفاقيتي حظر الأسلحـة الكيميائية والبيولوجية، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وفي هذا الصدد تعرب بلادي عن إدانتها لاستخدام الأسلحـة الكيماوية في سوريا، وتطالب بضرورة محاسبة المتسببين عن هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل تحدياً صارخاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية".