أكد الممثل المختص بالهيئة العامة للزكاة والدخل عبدالله العنزي أن مشاهير الإعلام الجديد «السوشل ميديا» والأسر المنتجة مشمولون بضريبة القيمة المضافة عن المبيعات التي تتجاوز 375 ألف ريال سنويا، لافتا إلى أن كل فرد يزاول نشاطا اقتصاديا بهدف تحقيق دخل يخضع لضريبة القيمة المضافة سواء كان «سوشل ميديا» أو مزارع أو أسرا منتجة، أو غيرها، والتي يحقق بعضها إيرادات كبيرة. وأوضح العنزي خلال ورشة عمل أقيمت أمس بغرفة الشرقية بعنوان «تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، أن هيئة الزكاة والدخل لا تأخذ في الاعتبار الرخصة، وإنما تعتمد على مزاولة النشاط الاقتصادي وفقا للتعريف في النظام واللائحة التنفيذية، مؤكدا أن الهيئة تقوم بمراجعة دائمة للقوائم المالية للمكلفين لمقارنتها مع الإقرارات المرسلة، لافتا إلى أن الهيئة تمتلك الصلاحيات للدخول على القوائم المالية للتأكد من صحة الإقرارات بواسطة المقارنة مع إجمالي المبيعات. الحد من اقتصاد الظل وذكر أن أبرز فوائد ضريبة القيمة المضافة تتمثل في تقليل الاقتصاد النقدي واقتصاد الظل، وبالتالي إتاحة المزيد من الشفافية لمشاركي السوق، وكذلك خلق فرص عمل جديدة في عدة مجالات، فضلا عن تحقيق توازن الميزانية وتعزيز الحكومة المالية وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين الإنفاق على البرامج والمشاريع. وأبان أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى زيادة التدقيق النقدي لتلك المنشآت وتعزيز الشفافية وتقليل الاقتصاديات النقدية وغير الرسمية وتحسين التصور السائد في السوق والإعلاء من مصداقية المنشآت وتغيير الثقافة بين الأطراف المعنية التجارية. عقوبات للمزورين وقال إن الغرامات المنصوص عليها في النظام تتمثل في تقديم مستندات مزورة بغرض التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استرداد الضريبة المدفوعة، بحيث لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات موضع التهرب الضريبي، غرامة 100 ألف ريال على فاتورة ضريبية على كل منشأة غير مسجلة، و50 ألف ريال كحد أقصى غرامة لعرقلة موظفي الهيئة من أداء مهام العمل ومخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية. 30 دليلا للتسهيل وأضاف أن الهيئة وضعت لكل قطاع اقتصادي دليلا إرشاديا (مثل قطاع النقل – المقاولات)، مؤكدا أن الهدف من إصدار الأدلة الإرشادية التسهيل على المكلف جميع المتطلبات والحقوق بضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت 30 دليلا إرشاديا لمختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة لدليل عام لكافة الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن الدليل الإرشادي لخصم ضريبة المدخلات. الاحتفاظ بالمستندات وطالب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحفظ المستندات والوثائق لمدة 6 سنوات، وحفظ الأصول لمدة 10 سنوات لضريبة القيمة المضافة، بهدف ضمان الحقوق سواء بالنسبة للمشتريات أو المبيعات، لافتا إلى أن الهيئة تمتلك الحق في الرجوع للمستندات المؤيدة للإقرارات الضريبة التي تعود لخمس سنوات ماضية.