وضعت المخاوف من انتهاك العقوبات الأميركية ضد إيران وفنزويلا أكثر من 300 ناقلة نفط على مستوى العالم خارج الخدمة وأدى إلى ارتفاع رسوم الشحن إلى مستويات قياسية جديدة، خصوصا إلى آسيا. فتكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة من الخليج العربي إلى الصين ارتفعت 5 أضعاف منذ أواخر سبتمبر وفقاً لبيانات Baltic Exchange . فيما ارتفعت تكلفة حجز ناقلة نفط واحدة من غرب إفريقيا إلى الصين إلى ما يعادل 10 دولارات للبرميل الواحد، ما يقارب 20% من سعر البرميل، وذلك ارتفاعاً من دولارين ونصف الدولار للبرميل قبل العقوبات. يأتي ارتفاع رسوم شحن النفط، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على وحدتين تابعتين لشركة COSCO الصينية في سبتمبر الماضي، الأمر الذي أخرج 43 ناقلة نفط من الخدمة بتهمة نقل النفط الإيراني. هذا فيما تقوم شركات مثل Unipec الذراع التجارية لشركة سينوبيك و Trafigura السويسرية وشركة Equinor و Exxon Mobil Corp بتفادي 250 ناقلة حملت نفط فنزويلي خلال فترة عام مضى. هذا وضع المصافي أمام خيارين صعبين: إما شراء وشحن النفط بأسعار أعلى بكثير وبالتالي تحمل انخفاض هوامش الربحية أو حتى انعدامها، أو خفض معدلات التشغيل ومواجهة إمكانية قلة المعروض من الوقود خلال فصل الشتاء. من هنا، تدرسSinopec الصينية، وهي أكبر شركة تكرير في آسيا، خفض وارداتها من النفط الخام في ديسمبر بعد ارتفاع أسعار شحن الناقلات العالمية، الأمر الذي ضغط نزولا على هوامش ربح عمليات التكرير. وقد أفادت مصادر لوكالة بلومبيرغ، أن الشركة قد تقلل قدرتها التكريرية بـ5% أي بمليون طن من النفط في ديسمبر.