أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن تركيا تعتبر مسؤولة عن انتهاكات ارتكبتها فصائل موالية لها في سورية، مشيرة إلى أن عمليات إعدام نفذتها تلك الفصائل يمكن أن تصنّف في إطار "جرائم حرب"، وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فإن الإعدامات التعسفية تعدّ انتهاكا خطيرا، ويمكن أن تصنّف جريمة حرب"، وأكد خلال مؤتمر صحفي في جنيف "يجب حماية المدنيين كما كل فرد خارج نطاق الأعمال القتالية مثل المقاتلين الأسرى". ومنذ بدء الهجوم التركي في سورية في 9 أكتوبر، تسعى المفوضية العليا لحقوق الإنسان للتحقق من صحة انتهاكات أبلغت بها ومن بينها عمليات إعدام. وأوضح المتحدث باسم المفوضية "يمكن أن تعتبر تركيا دولة مسؤولة عن انتهاكات ارتكبتها مجموعات مسلحة تابعة لها في حال كانت تركيا تمارس سيطرة فعالة على هذه المجموعات أو على العمليات، التي ارتكبت خلالها هذه الانتهاكات"، ولفت كولفيل إلى أن "الحادث الأسوأ الذي علمنا به حتى الآن، والذي نسعى للتحقق من صحته بشكل كامل، هو تقرير يفيد بمقتل 4 مدنيين على الأقل بينهم صحفيان وإصابة العشرات بجروح، عند تعرّض موكب سيارات لضربة جوية تركية"، مشيرا إلى أن الهجوم وقع في 13 أكتوبر، وتملك المفوضية أيضا مقطعي فيديو نشرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهران "ما يبدو أنه عمليات إعدام تعسفية ارتكبت في 12 أكتوبر من قبل مقاتلين ينتمون إلى فصيل أحرار الشرقية المسلح التابع لتركيا"، وأضاف "وفي اليوم نفسه تلقينا معلومات تفيد بأن السياسية الكردية المعروفة هفرين خلف قد أعدمت أيضا على الطريق نفسه، وعلى ما يبدو على يد مقاتلين من أحرار الشرقية كذلك". وتابع "نحض السلطات التركية على فتح تحقيق فوري نزيه وشفاف ومستقل بهذين الحادثين، وإلقاء القبض على المسؤولين عنهما". وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "إعدام" 9 مدنيين السبت في سورية على يد فصائل سورية تشارك في الهجوم العسكري التركي، ومن بين الضحايا هفرين خلف العضو في إدارة مجلس سورية الديموقراطية، وهو الجناح السياسي لقوات سورية الديموقراطية، حليفة واشنطن في القتال ضد التنظيمات الجهادية