ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام المياه. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام المياه. ويتكون مشروع النظام من (77) مادة، ويهدف إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة تحقق العدالة بين المستهلكين، مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على وضع عدادات على آبار المياه وذلك وفقًا لما قررته إحدى مواد هذا النظام، مؤكدين أهمية عدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. من جهة أخرى طالب مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون بالاستعانة ببيت خبرة متخصص لتقييم القنوات التلفزيونية والإذاعية فنيًا، وتصنيفها من حيث جذبها للمتابعين محليًا واقليميًا ودوليًا، وتقديم الحلول لجوانب القصور فيها. صرح بذلك مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان. كما طالب المجلس الهيئة بمراعاة مبادئ السياسة الإعلامية للدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وفي وثيقة السياسة الإعلامية. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تفعيل إمكانيات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها، وضبط ترشيد الانفاق بما يحقق كفاءة الانفاق وتقليل الهدر المالي. وطالب مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون بوضع آلية ومعايير واضحة لإلغاء أو استحداث القنوات التلفزيونية والإذاعية وربط ذلك بمجلس إدارة الهيئة. كما طالب المجلس بضرورة الإعداد الجيد للبرامج الحوارية، ومراعاة اختيار الضيوف المؤثرين في ثقافة المجتمع السعودي، وبإنشاء إذاعة مختصة ببث تلاوات القرآن الكريم فقط. الموافقة على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تعديل عدد من مواد نظام العمل. وبعد الاستماع إلى عدد من مداخلات الأعضاء قرر المجلس الموافقة على تعديل عدد من مواد النظام. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9 /1421هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن منيع الخليوي. ووافق المجلس على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9 /1421هـ، وذلك بعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء حول الموضوع من قبل أعضاء المجلس. تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5 /1421هـ، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20 /4 /1407هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري. وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء وافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية.