أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري البدء في إلزام ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاع السيارات مثل (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات) باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ابتداء من منتصف نوفمبر القادم ، وذلك تطبيقاً للمرحلة الثانية من إلزام المتاجر ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد. وأكد البرنامج البدء في متابعة التطبيق بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي ومراقبة التزام كافة منشآت قطاع السيارات بتوفير الخدمة، على أن يتم الانتهاء من اكتمال التطبيق بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 6 / 1 / 1442 هـ الموافق 25 /8/ 2020. وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر تحديد أدوار الجهات المشاركة في التطبيق ووضع آليات ضبط التعامل بالنقد وتتبع مصادره وطرق صرفه في جميع منافذ البيع بما يسهم في التحول من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني، وستقوم وزارة التجارة والاستثمار بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة. ويأتي ذلك تطبيقاً للتوصيات المقرة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.