الحديدة (اليمن) - تلوح انفراجة في أفق أزمة الوقود الحادّة التي تشهدها المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين، وذلك مع الإعلان عن السماح بدخول سفن محملة بمشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة غربي اليمن. وتخضع المنافذ البحرية اليمنية لرقابة صارمة من قبل التحالف العربي الداعم للسلطات المعترف بها دوليا، وذلك بسبب استخدام المتمرّدين الحوثيين لتلك المنافذ لتهريب الأسلحة المقدّمة لهم من قبل داعمتهم إيران ومن ضمنها قطع طائرات مسيرة وصواريخ باليستية تستخدم في استهداف الأراضي السعودية. وقالت وكالة “سبأ” الرسمية، الثلاثاء، نقلا عن مصدر حكومي إنّ الحكومة الشرعية سمحت بإدخال عشر سفن محمّلة بالوقود، متهمة الحوثيين بعرقلة دخولها سعيا لإفشال جهود تطبيق اتفاق ستوكهولم. كما عزت العرقلة إلى قيام الحوثيين بمنع التجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 الهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمرّدين. وأضاف المصدر أنّ “مبادرة الحكومة اليمنية بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها تأتي انطلاقا من حرصها على التعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية، وكذا استجابة لطلبات المنظمات الدولية المتخصصة، ودعما لجهود المبعوث الدولي لتطبيق اتفاق ستوكهولم”. وشددت الحكومة على ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة والتزام التجار وأصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى، وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية الحكومية. وأكدت على ضرورة إلزام الحوثيين بالسماح للتجار باستكمال إجراءاتهم مباشرة للحصول على وثيقة الموافقة الحكومية الصادرة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية، وعدم منعهم من تقديم أيّ من الوثائق المطلوبة أو إشعارات سداد الرسوم بحسب النظام المعمول به في باقي الموانئ. ومنذ أكثر من أسبوعين تعيش المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات النفطية أدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وظهور سوق سوداء تباع فيها هذه المواد الحيوية بضعف سعرها الرسمي. وبشكل متكرر تتهم جماعة الحوثي التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة. بدورها حمّلت الحكومة في أوقات سابقة جماعة الحوثي مسؤولية عدم وصول السفن في وقتها لعدم التزامها بضوابط استيراد الوقود الذي تشرف عليه اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية. وكان الوضع في محافظة الحديدة الواقعة غربي اليمن والتي تضمّ ميناء استراتيجيا، موضوع اتفاق وقّعته الحكومة اليمنية والمتمرّدون الحوثيون برعاية أممية في ستوكهولم خلال شهر ديسمبر الماضي. وعدا عن نجاح الاتفاق في إرساء هدنة هشة في المحافظة، فإنّ تنفيذ باقي بنوده لا يزال يتعثّر بسبب الخلافات الحادّة في تفسيرها. وأفاد مسؤول عسكري حكومي بإلغاء اجتماع كان مقررا الثلاثاء للجنة إعادة الانتشار، المشرفة على وقف إطلاق النار في المحافظة. وتتكون اللجنة من ممثلين للحكومة وجماعة الحوثي، ويرأسها الجنرال أبهيجيت كوها كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقال المتحدث باسم القوات الحكومية المشتركة في الساحل الغربي لليمن العقيد وضاح الدبيش لوكالة لأناضول إن الأمم المتحدة أبلغت الفريق الحكومي في اللجنة رسميا بإلغاء الاجتماع. وأرجع قرار الإلغاء إلى رفض الحوثيين المشاركة فيه، بسبب ما أسموه عدم وجود وقف لإطلاق النار. وأضاف الدبيش أن هذه هي المرة الثانية التي يُلغى فيها الاجتماع خلال أسبوع عقب مماطلة الحوثيين، وعدم التزامهم بالاتفاقيات المسبقة التي أشرفت عليها الأمم المتحدة. ShareWhatsAppTwitterFacebook