صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتاريخ 11 / 7 / 1436هـ القاضي بترقية وتعيين 330 عضوا بهيئة التحقيق والادعاء العام بمختلف المراتب. وبهذه المناسبة رفع رئيس الهيئة الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- على ما تلقاه الهيئة من دعم مستمر من القيادة الحكيمة.