قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي القاهرة التجارية والغرفة التجارية الإيطالية فرصة كبيرة لترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة بين مصر وإيطاليا.جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفة القاهرة والغرفة الإيطالية برئاسة جيانكارلو سيفاريللى بمشاركة بياترو تومباتشينىالملحق التجاري لسفارة إيطاليا بالقاهرة وعدد من مجلس إدارة غرفة القاهرة.وأشار العربي، إلى أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم توطيد العلاقات التجارية بين مجتمعات ومؤسسات الأعمال في مصر ونظرائهم في إيطاليا، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التجارية والاقتصادية لدراسة مشروعات تساعد على تطوير العلاقات بين البلدين وتساعد على زيادة التجارة البينية، وإنشاء كيانات تجارية واقتصادية مشتركة بين رجال الأعمال في مصر وإيطاليا بما يساهم في زيادة التكامل الاقتصادي بين البلدين.وأكد على الصداقة والعلاقات القوية بين مصر وإيطاليا والتي تسعى الغرفة التجارية للقاهرة لتطويرها لتنشيط وتفعيل التصدير والاستيراد والاستفادة من فرص الاستثمار المُتاحة، وإيجاد سبل التعاون المشترك لخدمة رجال الأعمال في مصر وإيطاليا.وأوضح، العربي، أنه من الضروري لحكومات الدول ومنظمات الأعمال أن تعمل على تمهيد الطريق لرجال الأعمال وإزالة العقبات التي تواجههم وعلى رجال الأعمال استكمال الطريق لكي تنهض حياة الشعوب من أجل مستوى معيشة أفضل، ولذلك من المهم أن نتواجد اليوم للمساهمة والمشاركة في هذا اللقاء لكى تُتاح لكلانا الفرصة في فتح آفاق جديدة ومتعددة داخل الأسواق المصرية والإيطالية وتبادل السلع والمنتجات بين كلا البلدين، وستعمل الغرفة التجارية للقاهرة على بذل كل طاقتها لدعم هذا الفكر باعتبارها أكبر المؤسسات التجارية المصرية من حيث عدد أعضائها وحجم أعمالها التجارية.وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أن مصر الآن في مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، وذلك من خلال إقامة وافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة والعديد من المشروعات التنموية والاقتصادية الملحقة لهذا المشروع القومي الكبير، أيضًا فتح مجالات الاستثمار لدفع عجلة التنمية سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، وقد قامت الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية من خلال خطوات تنفيذية تضمن إصلاح النظام الضريبي وتطوير منظومة الدعم وتحرير سعر الصرف، فضلًا عن إجراءات محددة لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي في مصر، ووضع حوافز عديدة للمستثمرين.وأكد العربي على أهمية تعميق مفهوم الشراكة الاستثمارية في مختلف القطاعات، وذلك لاستكمال طريق التعاون المتبادل بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا في المجالات التجارية والاقتصادية والوصول سويًا إلى النتائج المرضية، والتي تؤدى إلى التقدم والازدهار للبلدين.