في الوقت الذي التأم فيه الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) لإجراء بحث خاص حول ضائقة اليهود الإثيوبيين والسياسة العنصرية ضدهم، وانتهى البحث بإقامة لجنة، تظاهر المئات منهم داخل الجامعة العبرية في القدس الغربية، وهددوا بانتفاضة شاملة إلى حين تتغير السياسة تجاههم ويتم التعامل معهم بمساواة كاملة. وقد اختار اليهود الإثيوبيون التظاهر في هذه الجامعة بالذات، كونها أفضل جامعة في إسرائيل وواحدة من أفضل 50 جامعة في العالم، لكنها «تعتبر بالنسبة لنا رمزا للتمييز، إذ إنه من مجموع 22 ألف طالب فيها، لا يوجد بينهم سوى 30 إثيوبيًا». وقد ارتدى الطلاب الإثيوبيون قمصانا سوداء حدادا على الديمقراطية والمساواة. ولكن في أعقاب مظاهرتهم، أقام طلبة جامعة تل أبيب مظاهرة تضامن مع الإثيوبيين، مشيرين إلى أنه من مجموع 30 ألف طالب في جامعتهم يوجد فقط 116 طالبا إثيوبيا. ثم انطلقت مظاهرة في جامعة في بئر السبع. وقرر الكنيست تشكيل لجنة خاصة لمتابعة أوضاع الإثيوبيين وفحص شكاواهم عن التمييز والإتيان بحلول مناسبة لها. وجاء القرار بعد جلسة مطولة شارك فيها ممثلون عن جميع الأحزاب، فأعربوا عن تضامنهم مع الإثيوبيين، واعترفوا بأن هناك تمييزا عنصريا ضدهم. وجرت هذه النشاطات في ظل تصاعد الغضب في صفوف الإثيوبيين، حيث يجري تقديم المتظاهرين إلى القضاء لمعاقبتهم على «العنف ضد الشرطة»، علما بأن كل حملات الاحتجاج الإثيوبية انفجرت بسبب اعتداء دموي لرجال الشرطة الإسرائيلية على جندي يهودي إثيوبي. ويتواصل نشر المعطيات عن التمييز ضد الإثيوبيين. ويتضح أن 2 في المائة منهم فقط يملكون بيوتا، والباقين يستأجرون، وأن نحو ثلث الإثيوبيين يضطرون للقدوم إلى الجمعيات الخيرية يوميا للحصول على وجبة مجانية ساخنة، لأنهم لا يملكون الطعام لأولادهم.. ومع ذلك فإن الجمهور الإسرائيلي لا يتقبل شكاواهم. والشبكات الاجتماعية تمتلئ بالتغريدات التي تهاجمهم وتتهمهم بالتخلف والفشل، وتحملهم مسؤولية أوضاعهم، وتنتشر فيها نكات عديدة تدل على مدى الاستخفاف بهم والسخرية منهم. وقد حذر قادة نضال الإثيوبيين من الاستمرار في هذا الأسلوب. وقال أحدهم (رفض ذكر اسمه) لموقع «واللا» الإخباري إن «القيادات الإسرائيلية والمجتمع عموما لا يدركون بعد خطورة الإحباط الذي يصيبنا. نحن الذين نعرف أن إسرائيل لا تفهم سوى لغة القوة، سنعرف كيف نزعزع الأرض تحت أقدامهم. انتفاضة ستنفجر في وجوههم إذا لم يعالجوا أمورنا بالشكل المطلوب».