حتى آخر لحظة من مساء أمس، ظل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يلهث وراء حزب المستوطنين لكي يضمه إلى ائتلافه الحكومي، ويحول دون الفشل في تشكيل حكومة جديدة. وقد تابع جهوده في هذا الاتجاه حتى انتهاء المهلة المعطاة له منتصف ليلة الأربعاء - الخميس. فيما ظل رئيس حزب «البيت اليهودي»، يبتز نتنياهو، لدرجة الحصول على وزارة إضافية هي وزارة القضاء، متسببا في موجة غضب في حزب الليكود، الذي يشعر أعضاؤه أنهم خسروا أهم الوزارات والمناصب. وقال مصدر كبير في الحزب بأن نتنياهو يخشى من انتفاضة عليه، بعدما قدم التنازلات الكبرى للمستوطنين: «فقد أثبت أنه قابل للضغوط بشكل خطير، وإذا نجح في البقاء رئيسا للحكومة، فسيكون ضعيفا للغاية». فيما قال رئيس كتلة «يوجد مستقبل» المعارضة، عوفر شلح: «هذه الحكومة أفلست قبل أن تقوم». وكان نتنياهو قد فشل في تحقيق غالبية له في الكنيست، وأقام تحالفا من 53 مقعدا فقط من مجموع 120. وبعدما أعلن أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» تفضيله المعارضة، بات نتنياهو خاضعا لإرادة حزب المستوطنين «البيت اليهودي» برئاسة نفتالي بنيت. فاستغل هذا الحزب ضائقة نتنياهو وطرح أمامه مطلبا جديدا، هو أن يحصل على وزارة القضاء، لصالح النائبة المتطرفة أييلت شكيد. وقد ثارت ثائرة أحزاب الوسط واليسار عندما سمعوا عن رضوخ نتنياهو لهذا الطلب. فالمعروف عن شكيد أنها تطالب بفرض الإرادة السياسية على جهاز القضاء. وتطالب بضم المزيد من القضاة المحسوبين على اليمين إلى محكمة العدل العليا، وتقليص صلاحيات هذه المحكمة حتى لا تعود قادرة على إلغاء قوانين تتناقض مع القانون الأساسي، مثل القوانين العنصرية. كما نشأت إشكالية جديدة تتعلق بالقانون الذي يفرض ضم وزير القضاء إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر. وراح نتنياهو يقلص صلاحيات شكيد في هذا المنصب، لكي يخفف المعارضة. وراح البيت اليهودي يتمسك بمطالبه. واستمرت هذه المماحكات حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس. وكشف مصدر مقرب من المستوطنين أن هناك مطالب كثيرة يطرحها وتتعلق في قضية توسيع الاستيطان وتهويد القدس وسن المزيد من القوانين العنصرية. ويجمع المراقبون على أنه حتى لو نجح نتنياهو في تشكيل حكومة في آخر لحظة، فإن حكومته ستكون ضعيفة جدا، ليس لأنها تستند على 61 مقعدا فقط، فالضعف الذي أبداه نتنياهو خلال المفاوضات من جهة، وإساءته لرفاقه في حزب الليكود، الذين يتصارعون على ما سماه «فتات الوزارات الباقية»، ستنفجر في وجهه في أول يوم بعد المصادقة على الحكومة. وستكون لديه معارضة داخلية من «الزعلانين»، الذين يرون أن من حقهم أن يحصلوا على وزارات أفضل بصفتهم الحزب الفائز والأكبر (30 مقعدا).