أكدت الدكتورة ياسمين عراقى، مدير عام التخطيط بالمجلس القومى للشباب، أن المجلس ملتزم بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، لافتة إلى أن المجلس أرسل خطابا لوزارة المالية يوضح ويؤكد من خلاله الالتزام الكامل بتطبيق هذا القرار.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة 2019/2020، لاستكمال متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن موازنة وزارة الشباب والرياضة.يذكر ان وزارة المالية اكدت فى بيان سابق لها ان جهة تتقاعس عن تطبيق الحد الأدنى للأجور أو العلاوة تحال فورا للمساءلة القانونية.وأضافت الوزراة انها "تأكدت من قيام بعض الجهات من عدم التنفيذ، وأصدرت تعليمات بأن أي مسئول لا يقوم بتطبيق الحد الأدنى للأجور تتم إحالته على الفور إلى النيابة الإدارية"، موضحة أن هناك العديد من الجهات نفذت وهناك جهات أخرى لم تنفذ، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتمويل جميع العلاوات، وكذلك الحد الأدنى للأجور.وبررت تأخر بعض الجهات في تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب ما تم من تقديم صرف مرتبات الشهور الماضية، مؤكدا أنه تم توجيه جميع المؤسسات باستخدام الموارد المتاحة، متعهدا بتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الجهات قبل نهاية هذا الشهر.و قالت وزارة المالية، إنها مستعدة لزيادة المخصصات المالية للجهات الحكومية لتطبيق الحد الأدنى للأجور.وأكدت وزارة المالية، استمرارها في متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي بدأ تنفيذه طبقًا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضي، بمختلف الجهات الإدارية؛ حفاظًا على حقوق العاملين.وطاابت الوزارة، رؤساء الجهات الإدارية، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسؤولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو المقبل.وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضي، ولكنه تبين أن بعض الجهات الإدارية تقاعست عن تنفيذ هذا القرار، مما استدعي إصدار تعليمات جديدة مشددة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإنذار المتقاعسين أو الممتنعين بالمساءلة القانونية.وأوضح البيان أنه في إطار حرص وزارة المالية على تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وجَّهت كل الجهات الإدارية بإخطار الهيئة الموازنية المختصة بتنفيذ القرار منذ أول يوليو الماضي وفق القواعد المقررة.وكانت وزارة المالية قد أصدرت القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019، ثم أصدرت منشورًا عامًا رقم ١١ لسنة ٢٠١٩، فى استجابة سريعة لشكاوى بعض الموظفين التي أيدها طلبات إحاطة من بعض أعضاء مجلس النواب، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.