صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتاريخ 11 / 7 / 1436 هـ القاضي بترقية وتعيين 330 عضواً بهيئة التحقيق والادعاء العام بمختلف المراتب. وبهذه المناسبة رفع محمد آل عبدالله رئيس الهيئة، شكره لخادم الحرمين الشريفين، وللأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام، وللأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما تلقاه الهيئة من دعم مستمر من القيادة الحكيمة.