قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن التعديلات الأخيرة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من خلال تغييرات تضمن انتقال السلطة تعد بمثابة علامة إيجابية للسياسات المالية بالمملكة خلال الفترة المقبلة ما يعزز من تصنيفها الائتماني. أضافت الوكالة في مذكرة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «القرار الذي تم اتخاذه بتسريع عملية نقل السلطة من شأنه أن يعزز من الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة لسنوات طويلة بالمستقبل ويعد أيضا بمثابة تعزيز لتصنيف المملكة الائتماني وسط تلك التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجها». تابع تقرير الوكالة «القرارات الأخيرة التي اتخذها ملك السعودية تؤكد على وجود رغبة حقيقية لنقل سلس للسلطة إلى الجيل الثاني ليقضي تماما على أي تكهنات سلبية بشأن مخاوف البعض حول طريقة إدارة الأمور بالمملكة خلال الفترة المقبلة». أضاف التقرير «كنا هنا في موديز قد أبدينا بعض المخاوف بشأن الطريقة التي ستنتقل بها السلطة، لكن ما حدث يبدد أي مخاوف في هذا الإطار ويؤكد على ثبات مستقبل المملكة على الصعيدين السياسي والاقتصادي». وأثنى التقرير أيضا على التعديلات الوزارية الأخيرة التي قام بها الملك سلمان وقالت موديز إن «تلك التعديلات كانت مبنية على جدار الكفاءة والجدارة ليس أكثر». أضاف: «كانت التعديلات في وزارات المالية والخارجية والنفط قائمة على اختيار أشخاص ذوي كفاءة وقدرة على إدارة الأمور، سينعكس ذلك بالإيجاب بكل تأكيد على السياسات المالية للممكلة خلال الفترة المقبلة». وانتقالا إلى توقعات الوكالة لمؤشرات الاقتصاد السعودي الكلية خلال الفترة المقبلة، توقعت الوكالة أن يبلغ العجز في الميزانية السعودية للعام المالي الجاري نحو 12.9 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز ضئيل قدره 2.3 في المائة في 2014. وفائض يبلغ نحو 6.5 في المائة في 2013. أضافت: «لتمويل هذا العجز سحبت السعودية نحو 167 مليار ريال من احتياطاتها النقدية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، هذا بالإضافة إلى عجز الميزان التجاري الذي نتوقع أن يبلغ نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من شأنه أن يمثل المزيد من الضغوط على مؤسسة النقد السعودي التي انخفضت احتياطاتها الأجنبية إلى نحو 694 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي من مستوى بلغ 732 مليار دولار بنهاية العام الماضي». وثبتت الوكالة في مطلع الشهر الماضي تصنيف السعودية السيادي عند درجة ائتمانية عالية عند (Aa3) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة. وأشار التقرير إلى أن التصنيف القوي الذي أبقت عليه الوكالة، يعكس موجودات مالية وافرة ستسمح للسعودية بتجاوز فترة من انخفاض العائدات النفطية والحفاظ على القوة المالية المتوافقة مع هذه الرتبة العالية. واعتبرت موديز أن السعودية أمام مستوى «منخفض جدًا من الديون بنحو 1.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي نهاية 2014 يسمح للمملكة بمرونة كبيرة في إصدار ديون محلية لتمويل عجز الموازنة خلال سنة أو سنتين مقبلتين». وتوقعت تمويل عجز الموازنة العامين المقبلين من إصدار ديون أو السحب من الأصول المالية.