عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعهم السادس والثلاثين في العاصمة العُمانية مسقط، برئاسة وزير الداخلية بسلطنة عمان السيد حمود بن فيصل البوسعيدي؛ وذلك لبحث أمن دول المجلس واستقرارها، والحفاظ على مصالح مواطنيها والمقيمين فيها. وفي التفاصيل، رأس وفد السعودية في الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، وألقى كلمة خلال الاجتماع، نقل في مستهلها للمجتمعين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -. وأعرب الأمير عبد العزيز بن سعود عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، ولحكومة سلطنة عُمان الشقيقة، على استضافتهم الاجتماع، ولمعالي وزير الداخلية في سلطنة عُمان على حُسن الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع، وتوفير أسباب نجاحه. وقال: "إن التحديات التي تواجهنا - كما تعلمون - هي تحديات عديدة ومتنامية بحجم مكانة دولنا وموقعها الاستراتيجي، وبحكم تماسكنا الاجتماعي، وواجباتنا، كما تفرض مسؤولياتنا مواجهة هذه التحديات بكل عزيمة واقتدار، مستعينين بالله، ثم بحكمة قادتنا ووعي شعوبنا. واجتماعنا هذا ينعقد وسط ظروف حرجة، ومهددات إرهابية وأمنية خطيرة، وتدخلات خارجية، تستهدف في المقام الأول إثارة الفوضى والفتنة والتدخل في شؤوننا الداخلية؛ وهذا بلا شك يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة لدرء الأخطار المحدقة بأوطاننا وشعوبنا. ومن هذا المنطلق أؤكد لكم وقوف السعودية مع دول المجلس في الحفاظ على السيادة والاستقرار والأمن الخليجي المشترك". وتابع: "إن انعدام الأمن والاستقرار في مواقع كثيرة من العالم أدى إلى تزايد موجات العنف والإرهاب، وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وهذا يضعنا أمام مسؤولية مشتركة لاتخاذ التدابير الفعالة لحماية أمننا. ولا شك أن تفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤسسات العمل الخليجي المشترك هو إحدى أدوات المواجهة للحفاظ على أمن واستقرار دولنا". وأضاف: "تعلمون أن الأمن أساس ومرتكز التنمية المستدامة، وأن غيابه يمثل انعدامًا للبناء والنماء والتنمية. وبهذا المفهوم، ومن هذا المنطلق، نعمل جميعًا لتكون دولنا في مجلس التعاون آمنة مطمئنة ومستقرة. وتأتي أعمال الاجتماعات الوزارية واللجان الأمنية المتخصصة انطلاقًا من المسؤولية التي نضطلع بها، وبوصفها دليلاً على الإدراك التام لحجم التحديات التي تواجهها دولنا، وتجسيدًا لما يتطلع له قادتنا، ويحرصون عليه لأمن واستقرار وكرامة المواطن في مجلس التعاون". وعبَّر عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلته من جهود موفقة لإنجاح هذا الاجتماع، داعيًا الله - عز وجل - أن يوفق الجميع لتحقيق أهداف الاجتماع المنشودة بما يخدم مصالحنا وأمننا المشترك. وكان وزير الداخلية العُماني رئيس الاجتماع قد ألقى كلمة في بداية الاجتماع، رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، منوهًا بالدعم والاهتمام الكبيرَيْن اللذين تلقاهما الجهات الأمنية الخليجية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي. مشيرًا إلى أهمية التعاون القائم بين وزارات الداخلية في دول المجلس. وشهد الاجتماع إلقاء عدد من الكلمات لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بالكويت ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، أكدوا فيها أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس بما يخدم المصالح المشتركة بين دول المجلس. كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، كلمةً أكد فيها أن هذا الاجتماع يدل على حرص أصحاب السمو والمعالي الوزراء على تعزيز العمل الأمني الخليجي، وتقوية مؤسساته، وتطوير مخرجاته.. مشيرًا إلى ضرورة العمل الجاد المتواصل لحماية أمن دول المجلس واستقرارها، والحفاظ على مصالح مواطنيها والمقيمين فيها. بعد ذلك عُقدت الجلسة المغلقة، ثم شهد الأمير عبدالعزيز بن سعود وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مراسم تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية 2017م. وحضر الاجتماع الوفد الرسمي المرافق للأمير عبدالعزيز بن سعود المكون من مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، والمدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، والمدير العام للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري، وسفير خادم الحرمين الشريفين في سلطنة عُمان عيد بن محمد الثقفي، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية.