نيويورك - الوكالات: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنّها وجّهت إلى «خلق بنك» يوم الثلاثاء تهمة الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، علماً بأنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك في 2018 بهذه التهمة. وقالت الوزارة في بيان إنّ البنك التركي يلاحَق بتهم الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وأوضحت أنّ المصرف تآمر بين العامين 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات الرقابة الأمريكية بشأن هذه العمليات. ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله إنّ «هذا واحد من أخطر الانتهاكات التي رأيناها لنظام العقوبات». وأضاف: «ما نؤكّده اليوم هو أنّ خلق بنك، وهو مؤسّسة مالية مملوكة بغالبيتها من قبل الحكومة التركية، قد انخرط عن عمد في أنشطة مضلّلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران»، مؤكّداً أنّ المصرف فعل هذا «بمشاركة وحماية من كبار المسؤولين الإيرانيين والأتراك». والتهم الملاحق بها المصرف هي نفس التهم التي أدين بها في يناير 2018 محمد حقان آتيلا، الذي كان يشغل منصب نائب مدير في البنك وحكم عليه بالسجن وأطلق سراحه في يوليو الفائت قبل انتهاء فترة عقوبته. وقالت الوزارة الأمريكية ان البنك تورط في مخطط هائل للذهب مقابل النفط سمح بإيداع 20 مليار من الأموال الإيرانية غير الشرعية في الفترة من 2012 و2016. وأضافت أن ايران استخدمت تلك الأموال - ومعظمها من مبيعات النفط والغاز - لشراء الذهب. وقالت ان مسؤولين بارزين في الحكومة التركية تلقوا رشاوى بعشرات ملايين الدولار من عائدات الخطة لحماية البنك من المشرعين الأمريكيين. ونفى «خلق بنك» ارتكاب أي مخالفات، وقال ان التهمة هي عقاب لتركيا على عمليتها العسكرية في شمال سوريا. وذكر البنك في بيان أن القضية «تعتمد بشكل كبير على شهادات غير موثوقة من شهود عيان يفتقرون إلى المصداقية الضرورية» وأن المحققين الأمريكيين تجاهلوا ادلة وشهود عيان اقترحهم البنك. وفي تصريح للصحفيين في البرلمان قال الرئيس رجب طيب اردوجان ان تلك التهم «خطوة غير قانونية وبشعة»، بحسب وكالة الاناضول للأنباء. ويأتي إعلان توجيه الاتهام إلى البنك التركي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية - التركية توتّرات كبيرة أجّجها أخيرا الهجوم الذي شنّته أنقرة على القوات الكردية في شمال شرق سوريا وردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه بفرض عقوبات على أنقرة.