قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إنه لن يوقع على الأرجح أي اتفاق تجارة مع الصين لحين اجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك" في تشيلي. وبحسب "رويترز"، أكد ترمب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض أن العمل جار حاليا على الصياغة الرسمية لاتفاق التجارة الجزئي، الذي أعلن الأسبوع الماضي. ووافق ترمب على التخلي عن زيادة في الرسوم الجمركية على الصين من 25 إلى 30 في المائة كان يعتزم فرضها على 250 مليار دولار من الواردات الصينية من الولايات المتحدة. وأعلن ترمب مطلع الأسبوع الحالي اتفاقا تجاريا جزئيا مهما جدا مع الصين، في نجاح يبدو بحاجة ماسة إليه وسط قضايا وانتقادات تحاصره. غير أنه ما زال يتعين صياغة بنود الاتفاق خطيا، وهي عملية قد تستغرق أربعة إلى خمسة أسابيع. ولم يستبعد ترمب أن يوقع "أو لا" يوقع وثيقة مع الرئيس الصيني شي جين بينج في تشيلي على هامش قمة رابطة الدول المطلة على المحيط الهادئ في تشرين الثاني (نوفمبر).وتلا ذلك مرحلتان لاحقتان لا تزال معالمهما غامضة جدا، استكمالا لاتفاق المرحلة الأولى. وبموجب اتفاق المرحلة الأولى، تشتري الصين سنويا بحسب ترمب منتجات زراعية أمريكية بقيمة 40 إلى 50 مليار دولار، وهي كمية تزيد بمرتين ونصف عن الحد الأعلى للمشتريات الصينية السنوية المسجلة عام 2017، حين استوردت بكين ما يساوي 19.5 مليار دولار من هذه المنتجات، قبل أن يتراجع هذا الحجم إلى ما يزيد على تسعة مليارات دولار عام 2018 تحت تأثير الحرب التجارية. وانعكس رد الصين على التدابير التجارية الأمريكية ضدها بصورة خاصة على المزارعين الأمريكيين واضطرت إدارة ترمب إلى تخصيص مساعدات فيدرالية بقيمة 28 مليار دولار للتخفيف من خسائرهم. وينص التفاهم مع بكين على حماية الملكية الفكرية وسط اتهامات للصين بارتكاب كثير من الانتهاكات بهذا الصدد، وعلى فتح السوق الصينية أكثر أمام الشركات الأمريكية المتخصصة في الخدمات المالية. وحذر صندوق النقد الدولي أخيرا من أن التوتر التجاري ومفاعيله الجانبية مثل تجميد الاستثمارات والبلبلة في سلاسل التموين الدولية، ستقتطع 700 مليار دولار من إجمالي الناتج الداخلي العالمي بحلول 2020، ما يوازي حجم الاقتصاد السويسري.