قال ممثل الإدعاء العام في بريطانيا أثناء إحدى جلسات نظر قضية صفقة بيع حصة من أسهم بنك "باركليز" البريطاني إلى قطر، إن الرئيس التنفيذي السابق للبنك، روجر جنكينز، حصل على مكافأة قدرها 25 مليون يورو (32 مليون دولار) بعد اتمام الصفقة التي قدرت بمليارات الدولارات. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية ذكر مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة في بريطانيا أن جنكينز قاد المناقشات مع رئيس وزراء قطر في ذلك الوقت الشيخ حمد بن جاسم والتي انتهت بالتوصل إلى صفقة استثمارية تضم صندوق الثروة السيادي القطري والشيخ حمد بن جاسم ومحامين من بريطانيا. وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة يحقق مع جنكينز واثنين من مسؤولي بنك باركليز السابقين للاشتباه في إخفائهم نحو 322 مليون جنيه استرليني دفعها بنك باركليز رسوما للقطريين من أجل اتمام الصفقة. وكانت استثمارات قطر في بنك باركليز جزءا من عمليتين لجذب مزيد من الأموال قام بهما بنك باركليز في يونيو وأكتوبر 2008 لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، حيث نجح البنك في جمع أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني من المستثمرين. وبحسب الأدلة التي تم تقديمها للمحكمة اليوم، فإنه بعد موافقة مساهمي بنك باركليز على عملية جذب الأموال الثانية، كتب جنكينز رسالة إلى صديقه ريتش ريتسي أبلغه فيها أن الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت جون فارلي، ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بوب دياموند، سيمنحانه مكافأة خاصة. وقال جنكينز في رسالة بريد إلكتروني تم عرضها على المحكمة: "هذه الأموال كانت حيلة.. لماذا لا يستطيع فارلي ودياموند الذهاب إلى لجنة المكافآت ليقولا إنهما بحاجة إلى صرف مكافأة لجهدهما؟". وفي مارس 2009 عرض بنك باركليز على جنكينز "مكافأة خاصة" قدرها 25 مليون جنيه إسترليني. ولم يتم توجيه أي اتهام إلى فارلي أو دياموند في هذه القضية. وينكر المسؤولون، في "باركليز" الاتهامات الموجهة لهم وقالوا إنهم غير مذنبين، وإنهم لم يتقاضوا رشاوي من الدوحة، لترتيب صفقات غير مشروعة. وتشمل المحاكمة جنكينز، الذي كان يشغل منصب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط في ذلك الوقت، و"توم كالاريس" مسؤول قسم الثروة، و"ريتشارد بوث" مسئول التمويلات الأوروبية مع البنك، للمحاكمة في اتهامات بالاحتيال والكذب وتزييف محررات رسمية، من أجل تسهيل تعاملات مع رئيس وزراء قطر السابق. وفي يونيو الماضي، تمت تبرئة فارلي، الذي كان على رأس قائمة المدعى عليهم في القضية، لعدم كفاية الأدلة.