ناقش مجلس الشورى أمس التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة التجارة والاستثمار بتعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، بما يرتقي للتطلعات، ويحوز على رضا المستهلك. كما طالبت اللجنة الوزارة بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره. ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق. كما دعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020م، عند نفس مستوياتها للعام 2019م. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن الأنظمة والتشريعات تعاملت مع التستر التجاري كجريمة تستحق العقاب فقط، مشيراً إلى أهمية تغيير مفهوم التستر لدى المواطنين وإبراز سلبياته باعتباره وسيلة تربح غير شرعية، مطالباً بمبادرات لتمكين المواطنين وحثهم على إدارة منشآتهم. فيما أشار عضو آخر إلى أن لوزارة التجارة والاستثمار جهودا كبيرة في مجالات عملها المتعددة مقترحا إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعماً لتلك المنشآت. ولاحظ عضو آخر عدم تقدم مركز المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مؤكداً أن على وزارة التجارة والاستثمار بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، فيما اقترح آخر إيجاد حوافز مالية لمن يقوم بالإبلاغ عن السلع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية وذلك في سبيل الحد من تداولها في الأسواق المحلية. ودعا أحد الأعضاء وزارة التجارة والاستثمار إلى بذل المزيد من الجهود للحد من ارتفاع الأسعار في ظل ارتفاعات غير مسوغة للعديد من السلع. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.