وأضاف أن ذلك يعطي دلالة واضحة على حرص الجهات العليا على لفت نظر مجتمع الأعمال إلى حساسية قضايا المنافسة لتأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني, لافتاً النظر إلى إصدار المجلس لائحته التنفيذية المعدلة لنظام المنافسة لتعديل بعض مواد اللائحة ودمج القواعد المنظمة مع اللائحة لتكون أكثر وضوحاً في تفسير النظام وتحقيق أهدافه. وأكد الدكتور القاسم حرص المجلس على تطوير خدمات الكترونية جديدة مثل خدمة "تركزهم يهمنا " التي يقدمها المجلس للقطاع الخاص وذوي العلاقة لإبداء مرئياتهم حيال طلبات التركز الاقتصادي التي ترد إلى المجلس بحيث يتاح لهم من خلالها تقديم آرائهم ومقترحاتهم والآثار المترتبة على إتمام عملية التركز الاقتصادي. وكشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة لعام 2014م الذي أطلعت وكالة الأنباء السعودية "واس" على نسخة منه ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 650% عن العام الماضي في إجمالي عدد الطلبات المقدمة للمجلس لعملية التركز الاقتصادي, كما أن المجلس يهدف عند دراسة تلك الطلبات إلى تحقيق الأهداف العامة وعدم الإضرار بالشركات المتنافسة خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وذلك يعود بالنفع العام على الاقتصاد وعلى المستهلك النهائي لتحقيق منافسة عادلة. واستعرض التقرير أهم ملامح نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة, حيث جرى تعديل نظام المنافسة ضمن الدراسات القانونية بتعديل العقوبة المنصوص عليها في نظام المنافسة وربط الغرامة بنسبة مئوية من المبيعات عوضاً من مبلغ محدد بخمسة ملايين ريال الذي يتواءم مع الممارسات الدولية المعمول بها لدى الغالبية العظمى من هيئات المنافسة, كما جرى تعديل المادة الثانية عشر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. // يتبع // 10:39 ت م تغريد