حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات قفزة في الترتيب العالمي من المركز (6) إلى (2) وذلك بحسب تقرير التنافسية العالمية 2019 الذي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يعتبر من أهم تقارير التنافسية العالمية التي تعتمد عليها الدول لقياس أداء قطاعاتها. كما حاز قطاع الاتصالات على المركز الأول من بين القطاعات الأخرى في الدولة في مستوى التقدم في الترتيب العالمي، ويقيس التقرير كفاءة وتنافسية قطاعات الاتصالات في دول العالم من خلال محور تبني تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (ICT adoption) الذي يتضمن عدداً من مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس أداء الدول في هذا القطاع. وحافظت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات انترنت النطاق العريض المتنقل، بالإضافة إلى المركز الثاني في اشتراكات الهاتف المتحرك، وتقدمت إلى المركز الرابع في اشتراكات إنترنت خطوط الفايبر، والمركز الخامس في نسبة مستخدمي الإنترنت، كما تقدمت الدولة 35 مركزاً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض الثابت وصولاً إلى المركز (27) عالمياً. وحول هذه الإنجازات قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "تشكّل منجزات الدولة في المؤشرات العالمية محطات تراكمية نحو الهدف الذي نسعى إليه جميعاً، وهو تحقيق ريادة الدولة على الساحة العالمية في كل المجالات، وبالأخص منها قطاع الاتصالات والمعلومات لما له من أهمية استثنائية باعتباره ركيزة للتقدم في القطاعات كافة. ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة، نحرص على خلق وتوفير البنية التحتية المتطورة القادرة على تحقيق أعلى المراكز في مؤشرات قطاع الاتصالات والمعلومات، حيث نعمل على تهيئة الأجواء لاستيعاب التكنولوجيات المتقدمة ومنها تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بهدف الوصول لمبدأ الاستدامة وزيادة سعادة المجتمع." وأضاف المنصوري بالقول: "إن كل إنجاز نحققه، يشكل دافعاً قوياً بالنسبة لنا للمضي قدماً، والعمل على تطوير سياساتنا وخططنا لتحقيق المزيد من الإنجازات، اليوم نحن في المركز الأول في العديد من المؤشرات، لكن يجب ألا ننسى بأن علينا بذل المزيد من الجهد في باقي المؤشرات، ونحن في دولة الإمارات تعلمنا من قادتنا ألا نرضى إلا بالمركز الأول. وأنا وفريق عملي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتعاون مع شركائنا في القطاع الحكومي عقدنا العزم على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف دولتنا ورؤاها المستقبلية بأن نكون في المركز الأول عالمياً في كل المجالات". وبدوره قال طارق العوضي المدير التنفيذي لإدارة شؤون الطيف الترددي، رئيس فريق الأجندة الوطنية بالهيئة، «تواصل الهيئة العمل مع المشغلين على رفع ترتيب الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات لرفع جاهزية القطاع لتلبية احتياجات تكنولوجيا الاتصالات التي تتطور بشكل متسارع بما يضمن سهولة وسرعة دخول التكنولوجيا الحديثة إلى الدولة، خصوصاً أننا على أعتاب عصر الثورة الصناعية الرابعة التي تتطلب استعداداً لمواكبة التكنولوجيا المستقبلية مثل المركبات ذاتية القيادة والطائرات الروبوتية، والبلوكتشين والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها. " كما تقدمت دولة الإمارات من المركز (25) إلى المركز (2) عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وهو مؤشر تنافسية عالمي صادر عن الأمم المتحدة في 2019، متجاوزة العديد من دول العالم المتقدمة في هذا القطاع، وهو ما يعكس مستوى تطور البنية التحتية للاتصالات في دولة الإمارات. وتعمل الهيئة على الوصول للمركز الأول في هذا المؤشر تحقيقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية بأن تكون دولة الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات بحلول عام 2021. يذكر أن تقرير التنافسية العالمية صدر للمرة الأول عام 1979، وهو يوفر فكرة شاملة عن التوقعات الاقتصادية لـ 141 اقتصاداً، وبالاعتماد على هذه النتائج يعمل التقرير على تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم، بما يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة. ويستكشف التقرير العلاقة بين القدرة التنافسية والازدهار والاستدامة البيئية. كما يعمل على خلق مجتمعات أكثر عدالة توفر فرص الحياة الكريمة للجميع وصولاَ إلى تحقيق التنمية المستدامة. كما يستعرض التقرير خيارات الاقتصادات الناشئة والواعدة لتحقيق الأهداف الثلاثة وهي النمو والشمول والاستدامة. كلمات دالة: الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، تقرير التنافسية، الإمارات طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :