وأضافت المنظمات في رسالتها: "قبل سجنه، كان منصور- الذي تعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي- يعرف باسم آخر مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات". وفي السياق، أعرب الموقعون على الرسالة عن قلقهم من كون اعتقال منصور "عملا انتقاميا نتيجة تعاونه مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان". ولم يصدر بعد تعليق فوري من أبو ظبي على هذه المطالبات. من جهتها، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بينما تتذرع الإمارات بتقديم نفسها كدولة متسامحة وتحترم الحقوق، يوشك أحمد منصور الذي دافع عن العديد من المسجونين ظلما قبله، على الاحتفال بعيد ميلاده الخمسين في الحبس الانفرادي في ظروف بائسة"، حسب المصدر ذاته. وألقت السلطات الإمارتية القبض على منصور من منزله، في 20 مارس/ آذار2017، واخفته قسًرا لأكثر من ستة أشهر، دون أن تتيح له فرصة التواصل مع محامين، بينما سمحت له بزيارات عائلة متقطعة. وحُكم على منصور بالسجن 10 سنوات في مايو/أيار 2018 بعد محاكمة مغلقة بتهمة الإساءة إلى "هيبة ومكانة الدولة ورموزها" بما في ذلك قادتها، على خلفية دعواته السلمية للإصلاح. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت "المحكمة الاتحادية العليا"، وهي محكمة الملاذ الأخير في قضايا أمن الدولة في البلاد الحكم؛ ما ألغى جميع حظوظه بالإفراج المبكر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.