أشار الاتحاد العام للصحافيين العرب في تقريره عن حالة الحريات الصحافية في الوطن العربي 2014 - 2015 تحت عنوان "حرية الصحافة بين السلطة والارهاب- أزمة الحريات في العالم العربي بين مطرقة الارهاب وضرورات الحفاظ على الأمن القومي"،الى انه "بالرغم من وجود توجه متزايد نحو اصدار القوانين والتشريعات التي تكفل حرية تداول المعلومات بالنسبة للصحافيين في بعض دول العالم العربي إلا أن نسبة كبيرة قد تصل الى نصف هذه الدول أو يزيد ليس لديها مثل هذه القوانين والتشريعات حتى الآن". وقال الاتحاد الذي يتخذ من القاهرة مقرا له في تقريره "إن العالم العربي واجه خلال السنوات السابقة واقعا شديد الارتباك والالتباس جراء حالة الفوضى المزرية التي باتت تشهدها الكثير من دوله ومجتمعاته بعد تفجر أوضاعها الداخلية واضطرابها". واعتبر" أن المحصلة النهائية لذلك أن الصحافة والصحافيين في العالم العربي أصبحوا يواجهون القمع والاستبداد من قبل السلطة وأنظمة الحكم في جانب والارهاب من قبل الجماعات التكفيرية والارهابية في الجانب الآخر". وأعرب الاتحاد في الوقت ذاته عن ايمانه "بأن التوسع في سياسات الاصلاح والتغيير وتلبية احتياجات ومطالب الشعوب المشروعة والتوسع في هوامش ومساحات الحريات السياسية والاجتماعية والاعلامية السائدة كفيل بمجابهة أية أخطار". وأشار الاتحاد الى أن التقرير استند الى "منهجية منضبطة ومحددة" تمثلت في رصد وتقييم حالة الحريات الصحفية من واقع رؤى ثلاثة أطراف مختلفة تتمثل الاولى في تقرير لجان الحريات الصحفية بالنقابات المهنية وتقارير بعض منظمات المجتمع المدني المحلية حول هذه الأوضاع". وأوضح أن "الثانية تتمثل فى رصد وتحليل المؤشرات والنتائج التي انتهت اليها تقارير المنظمات الدولية ذات المصداقية، والثالثة وتتمثل في رؤية القيادات النقابية في العالم العربي لمؤشرات حالة الحريات الصحفية". وتضمن التقرير وفقا لذلك ثلاثة محاور أساسية الأول منها حول تقارير التنظيمات النقابية الصحفية عن حالة الحريات في العالم العربي، والثاني حول استعراض بعض المؤشرات والنتائج عن حالة تلك الحريات من واقع تقارير المنظمات الدولية. واشتمل المحور الثالث نتائج دراسة حول رؤية القيادات النقابية لمؤشرات حالة الحريات الصحفية في العالم العربي،ثم خاتمة تفسيرية مقارنة تم من خلالها استخلاص النتائج والمؤشرات العامة لحالة الحريات الصحفية في العالم العربي. ولفت الاتحاد في هذا الاطار "الى أن تصاعد موجات الارهاب والعنف المسلح الذي يمارسه كثير من التنظيمات الارهابية التكفيرية في كثير من دول المنطقة جعل الكثير من هذه الحكومات تقدم اعتبارات الأمن الداخلي والأمن القومي على غيرها من الاعتبارات الأخرى". وأضاف أن في مقدمة هذه الاعتبارات "حقوق الانسان والحريات العامة والسياسية والاعلامية". وذكر ان "الأجور والمرتبات التي يحصل عليها الصحافيون في مجتمعاتهم لا تضمن لهم مستوى اقتصاديا واجتماعيا يليق بهم وأن هذه الظروف قد تؤثر في درجة استقلالية الصحافيين ومدى قدرتهم على مواجهة الضغوط والاغراءات المالية". واشار الى "أنه بالرغم من وجود توجه متزايد نحو اصدار القوانين والتشريعات التي تكفل حرية تداول المعلومات بالنسبة للصحافيين في بعض دول العالم العربي الا أن نسبة كبيرة قد تصل الى نصف هذه الدول أو يزيد ليس لديها مثل هذه القوانين والتشريعات حتى الآن". واوضح التقرير أن "الصحافيين في كثير من دول العالم العربي مازالوا يتعرضون في ظل استمرار منظومة التشريعات والقوانين السائدة نفسها وعدم تطورها وفي ظل سيادة مناخ من القمع والاستبداد الذي تمارسه بعض أنظمة الحكم وبعض التيارات والجماعات والقوى السياسية". وتابع انه "على الرغم من تزايد واتساع هوامش الحريات الصحافية في كثير من دول العالم العربي إلا أن ثمة قيودا قانونية وتشريعات مازالت تواجه الصحف وتعرضها للكثير من أشكال العقوبات والمؤاخذات".