قال يونكر في تغريدة على تويتر: "متى توافرت الإرادة، يحصل اتفاق.. إنه اتفاق عادل ومتوازن للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ودليل على التزامنا بإيجاد حلول". وحث يونكر وجونسون برلمانيهما على تأييد الاتفاق، لكن حزب الديمقراطيين الوحدويين، يشككون في احتمال الموافقة عليه، قائلا إنه "لا يستطيع تأييده". كما أن خروج أكثر من 20 عضوا من حزب المحافظين من دائرة سيطرة الحزب، بعد تصويتهم ضده في مجلس العموم، أدى إلى احتمال مواجهة جونسون لمعركة شرسة قبل أن يستطيع تمرير الاتفاق الجديد في البرلمان. ووقع حزب الديمقراطيين الوحدويين، اتفاقا مع حزب المحافظين بعد انتخابات 2017، يقضي بتأييده ودعمه، وهذا ما وفر للحكومة، في الماضي، أغلبية في البرلمان. من جهته، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، إن الاتفاق الجديد يعتمد على أربعة عناصر أساسية، أهمها بقاء أيرلندا الشمالية في إطار الحدود الجمركية لبريطانيا. وأضاف، في مؤتمر صحفي، اطلعت عليه الأناضول أنّ الاتفاق يضمن "الحفاظ على تكامل السوق الواحدة، مع تلبية رغبات بريطانيا المشروعة بشأن ضريبة المبيعات، فيما سيظل ممثلو أيرلندا الشمالية يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار بشأن مواصلة تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية، أو عدم تطبيقها، كل أربع سنوات". أما الحزب الأيرلندي الشمالي، فأصدر بيانا في وقت سابق، قال فيه إنه لا يستطيع دعم الاتفاق، "بوضعه الحالي"، وأضاف عقب إعلان جونسون، أن ما ورد في بيانه لا يزال قائما، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". وفي السياق، وصف جيرمي كوربين، رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، إن صفقة بوريس جونسون "أسوأ من اتفاقية تيريزا ماي الفاشلة"، والتي كان معارضاً إياها منذ البداية. وأضاف: "أؤمن أن رئيس الوزراء تفاوض على صفقة أسوأ بكثير من صفقة تيريزا ماي التي رفضت بالإجماع". وتابع: "لن تساهم هذه الصفقة في تلاحم البلاد، لذلك عليها أن تقابل بالرفض". كما شدد على أن أفضل طريقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "هو أن نترك الخيار بين أيدي الناخبين". وفي وقت سابق من اليوم، وصف جونسون اتفاقه الجديد مع الاتحاد الأوروبي بأنه "صفقة عظيمة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.