الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الأناضول صادقت الحكومة المغربية، في جلستها الخميس، على مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة 2020. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق معدل نمو بـ3.7 بالمئة، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن. ويتضمن مشروع القانون تدابير بشأن تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك عبر إحداث فرص عمل بما قيمته 72.4 مليار درهم (حوالي 7.24 مليار دولار). كما تعتزم الحكومة إحداث 4 آلاف فرصة عمل في قطاع الصحة، بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم (1.86 مليار دولار)، مع التأكيد على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات. كما أعلنت الحكومة تخصيص ما يناهز 18 مليار درهم (1.8 مليار دولار) لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وحوالي 26 مليار درهم (2.6 مليار دولار) لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة. ومن المنتظر أن تحيل الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان قبل الأحد المقبل، الذي يصادف 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو الأجل المحدد لعقد البرلمان جلسة عامة لمناقشته، قبل المصادقة عليه واعتماده بشكل رسمي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.