بعد الخطاب السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، لدى افتتاحه دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلس النواب والشورى، كان من اليسير على المتابع أن يسجل إجماعًا وطنيًا على تثمين ما تضمنته الكلمة السامية لجلالة الملك من توجيهات وأبعاد وطنية ومواطنية تؤكّد أن مملكة البحرين تسير بفضل قيادته الحكيمة إلى حيث أراد لها جلالته أن تكون، منارة علم وعمل وبلدًا يطيب فيه العيش. إجماع البحرينيين والمقيمين بهذه الأرض الطيبة نابع من البعد المنهجي الذي انتظم في كلمة جلالة الملك السامية؛ إذ رسمت بوضوح عجيب معالم الطريق لسائر خطوات السلطات الدستورية الثلاث، وحددت لها سقف انتظارات لا مستفيد منه إلا البحرين ومن انتمى إليها وبادلها حبًا بحب وولاء بعطاء. الخطاب السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان خطة عمل حقيقية دقيقة ورؤية استشرافية حصيفة تحمل في ثناياها إصرارًا واضحًا على مواكبة المتغيرات وتجنيب الوطن والمواطن المفاجآت في عالم يضج بالحركة.  كل ما نرجوه أن يكون ما صرح به بعض من النواب ورجال السياسة في التو، والحال بُعيد النطق السامي لوسائل الإعلام المختلفة من تقدير لما حمله الخطاب السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، مقدمة لترجمة هذا التقدير إلى جد وعمل وخطط إجرائية ومشروعات ناجحة ناجعة، نحن نتمنى على كل من ظهروا في وسائل الإعلام معلّقين مثمنين لكلمة جلالة الملك السامية أن يكونوا هم أول من يجعل من هذه المعالم منارات يسلطون ضوءها على احتياجات الوطن والمواطن، خصوصًا وأن الرخاء والأمن الإنساني محور من محاور خطاب جلالة الملك رعاه الله، وهو بهذه الصفة يُعد توجيهًا ملكيًا ينبغي العمل على تمثله في البرامج والمشاريع وإدراكه في نمط عيش المواطن اليومي. فجلالته علمنا منذ اليوم الأول من تبوؤ سدة الحكم بعد المغفور له عزيز البحرين والده، أن جل اهتمامه مركز على إنتاج المشاريع التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.   حالة من الاستبشار العامة سرت بين المواطنين، رطبت أحاديثهم بذكر مناقب جلالة الملك حفظه الله ورعاه ومدى حرصه على الارتقاء بمستوى معيشتهم، وهم يتابعون خطاب جلالته؛ لأنهم تيقنوا مما ورد في ثنايا النطق السامي أن عمل الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله من كل شر، ونائبه الأول ولي العهد الأمين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رعاه الله، يسير وفق النهج الذي أرساه المشروع الإصلاحي الذي ارتضاه المواطنون منهجًا ومسارًا يحققون من خلاله قفزات إيجابية هائلة تنأى بالاقتصاد الوطني بعيدًا عن الخضات المحتملة.   الكلمة السامية كانت تفصيلاً لموجبات العمل المستقبلي أكثر منها نقاطًا تتطلب من المسؤولين اقتناصها؛ لأنها أحاطت بكل الجوانب التنموية التي تنهض بالوطن وتضعه بين الدول المتقدمة. فقد حدد جلالته شكل المستقبل الذي تخطو المملكة باتجاهه بثبات وترنو إلى تحقيقه ارتكازًا على معطيات الحاضر، وعلى خزين المجتمع البحريني التاريخي المتراكم منذ بدايات تأسيس الدولة المدنية على أرض البحرين المباركة. جاءت خطة العمل الملكية من واقع فهم عميق للمتغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة التي تحتم على الدولة البحرينية ومؤسسات المجتمع أن تكون على وعي بها لبلوغ آمن للمستقبل، معتمدين على المتوافر من الإمكانات والعمل على البحث عن المصادر اللازمة، من زراعة وصناعة واستثمار في الأرض البحرينية الطيبة المعطاء؛ لينعكس على حياة المواطنين رخاءً، وعلى الوطن أمنًا وأمانًا وجذبًا للمستثمرين من كل أصقاع المعمورة.  المستقبل في عالم اليوم المتغير أبدًا، في توق دائم من قيادات الشعوب لتحسين جودة الحياة، ولهذا نجده يمثل تحديًا كبيرًا لصناع القرار، وأرقًا دائمًا للقائمين على شؤون الحكم، وجلالة الملك حمد حفظه الله وسدد خطاه؛ قد وضع في خطابه هذا سلة من الخيارات الاستراتيجية التي بينت تفاعل جلالته مع الواقع وكل متغيراته، وحرصه على أن تتعامل مملكة البحرين مع كل التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والمعرفية بنجاح. لقد سطر جلالة الملك أدام الله فضله أساسيات البرامج والمشاريع التنموية العملاقة التي تحتاج إليها البحرين، ووضعها أمام السلطات الثلاث والمجتمع لتسيير مناشط الدولة قصد تملك المستقبل، والعمل على أن تكون حياة الأجيال القادمة فيه أفضل حالاً من اليوم.   ولكن، يبقى بلوغ النتائج المرجوة معقودًا على دراسة الخطط وإعداد الدراسات لتنفيذ هذه المشاريع والبرامج. وبلا شك فإن للسلطات الدستورية الثلاث والمجتمع القول الفصل في تحقيق ذلك، بالعودة إلى ما جاء في كلمة صاحب الجلالة لكونها خطة عمل متكاملة تستشرف المستقبل. ولعلي هنا أذكر أن السلطة التشريعية، فيما يتعلق بتنفيذ خطة الملك المستقبلية، يقع على عاتقها العمل على مراقبة باقي السلطات وإصدار التشريعات التي تسهل تنفيذ هذه الخطة المستقبلية الواعدة.