دبي: عبير أبو شمالة توقع صندوق النقد الدولي ضمن تقرير الراصد المالي أن يصل إجمالي الإيرادات الحكومية للإمارات إلى 29.4% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، وأن يبلغ حوالي 28.4% في 2020. وقال ضمن تقرير الراصد المالي الذي نشره أمس إن الموازنة الأولية العامة للدولة، ستسجل عجزاً محدوداً في الموازنة الحكومية يصل إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وتوقع أن يصل العجز إلى 2.5% في العام المقبل، وأن يتراجع إلى 1.7% بحلول عام 2024. ويضع الصندوق توقعاته للإنفاق الحكومي في الدولة عند 31% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، وحوالي 30.5% في العام المقبل، وصولاً إلى 28.2% في 2024.ويقدر الصندوق إجمالي الدين الحكومي العام بحوالي 20.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، و20.3% العام المقبل، ويرجح أن يتراجع تدريجياً وصولاً إلى 19.7% من الناتج المحلي في 2024. .. ويقدم اقتراحاً دولياً بضرائب الكربون لحصر الاحترار العالمي قدم صندوق النقد الدولي لدول العالم مقترحاً لفرض ضرائب الكربون على الوقود الأحفوري بالتناسب مع محتواها الكربوني - باعتبارها الأقوى والأكفأ من بين الاستراتيجيات المالية المقترحة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري، حيث تتيح للشركات والأسر العثور على أرخص السبل لتخفيض استخدام الطاقة والتحول إلى بدائل أنظف.وقال في تقرير الراصد المالي إنه ولحصر الاحترار العالمي في حدود درجتين مئويتين أو أقل، يتعين اتخاذ إجراءات طموحة من خلال السياسات، كفرض ضريبة عالمية فورية على الكربون ترتفع بسرعة إلى 75 دولاراً لكل طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2030. وفي ظل هذا السيناريو، يمكن أن ترتفع أسعار الكهرباء على مدار 10 سنوات بنسبة تراكمية قدرها 45%، في المتوسط، وترتفع أسعار البنزين بنسبة 15% في حالة الأسَر، مقارنة بالسيناريو الأساسي (الذي يفترض عدم اتخاذ أي إجراء على صعيد السياسات).ويمكن إعادة توزيع الإيرادات التي تدرها مثل هذه الضريبة (1.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2030، في المتوسط، بالنسبة لبلدان مجموعة العشرين)، لمساعدة الأسر منخفضة الدخل، أو دعم العمالة والمجتمعات المحلية الأكثر تضرراً (كمناطق التنقيب عن الفحم)، أو تخفيض ضرائب أخرى، أو تمويل استثمارات في البنية التحتية للطاقة النظيفة أو أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، أو تخفيض عجز المالية العامة، أو دفع توزيعات مالية متساوية لكل السكان. ويعقد تقرير الراصد المالي مقارنة بين هذه الاستخدامات المختلفة للإيرادات من حيث كفاءتها الاقتصادية وأثرها في توزيع الدخل. فعلى سبيل المثال، يؤدي تسعير الكربون المقترن بتوزيع مالي متساوٍ لكل السكان، وليس تخفيض ضريبة الدخل، إلى إعادة توزيع الدخل لصالح المجموعات ذات الدخل المنخفض ولكنه يُغْفِل مكاسب الكفاءة الاقتصادية. أما المنهج الوسيط الذي يعوض أفقر 40% من الأسر، مثلاً، بالإضافة إلى العمالة والمجتمعات المحلية المعرضة للضرر، فهو يترك ثلاثة أرباع الإيرادات لأهداف أخرى كالقيام باستثمارات منتجة أو إجراء تخفيضات في ضرائب الدخل.