أكدت المملكة حرصها بكل جهدٍ عبر وسائلها الإعلامية على ترسيخ منهج الوسطية واحترام الحقوق والعدالة والحد من خطابات الكراهية ومكافحة التطرّف وعدم إتاحة الفرصة للجماعات الإرهابية والمتطرفة لاستخدام المنصات الإعلامية لبث أفكار الكراهية والعنف.جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة (اللجنة الرابعة) المنعقدة للمناقشة حول البند المتعلق بالمسائل المتعلقة بالإعلام التي ألقاها أمس (الخميس)، عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثاني إبراهيم بن سليمان التركي، الذي أوضح أن المملكة تؤمن بأهمية الإعلام والدور المهم والمحوري الذي يؤديه في ترسيخ مفاهيم التعايش بين الشعوب، وإشاعة لغة الحوار ونشر ثقافة المحبة والسلام والعدالة والحرية والاحترام المتبادل، ومكافحة الجريمة بكل أنواعها بما فيها التطرّف والإرهاب. واستعرض جهود المملكة لمواجهة هذا الخطر بشكلٍ شموليٍّ ومتناغمٍ من خلال إقامة العديد من المبادرات والمراكز والهيئات كمركز الحرب الفكرية، والمركز العالميّ لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال».ونوه التركي إلى أن حكومة المملكة تعمل من خلال إعلامها على إبراز رسالتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتكوين صورةٍ حقيقيةٍ عن المجتمع السعودي، والتأكيد لشعوب العالم أجمع على تقبّل المواطن السعودي للآخر ورغبته في حوار الثقافات وتلاقيها.من جهة ثانية، أكدت المملكة دعمها تحقيق العدالة وإنجازها وفق ماهو مقرر في الأنظمة والتشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها والأعراف الدولية المتبعة، داعيةً جميع الدول الأعضاء لمزيد البحث والدراسة في كيفية إنجاز وإنفاذ الولاية القضائية العالمية في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما يحقق الغاية المتفق عليها وهي مكافحة الإفلات من العقاب.جاء ذلك خلال كلمة المملكة في اجتماع اللجنة السادسة لمناقشة بند (نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه) ضمن أعمال جمعية الأمم المتحدة الـ74 التي ألقاها أمس، رئيس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الدكتور عبدالعزيز الناصر، الذي لفت إلى أن المملكة تؤكد على سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ وهي مكافحة الإفلات من العقاب، وأن العمل على التضييق على المجرمين ما أمكن هو ما يجب على جميع الدول والمنظمات التعاون بشأنه والسعي لبلوغه تحقيقاً للعدالة وتطبيقها. وبين الناصر أنه من المهم أن تكون الإجراءات القضائية لتطبيق هذا المبدأ واضحة في المعايير والقواعد والآليات المناسبة لتحديد نوع الجرائم المقصود تطبيق العدالة في حق مرتكبيها من خلال هذا المبدأ، مشيراً إلى العوائق الشكلية والموضوعية الأخرى التي طُرحت من قبل العديد من الدول الأعضاء.وأضاف أن «المملكة مع تأكيدها على سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ ترى عدم تجاوز المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصاً مبدأ سيادة الدول وحصانتها والمساواة بينها في ذلك». وأضاف قائلاً: إن إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية والسعي إلى إنفاذه يجب أن يكون في إطار هذه المبادئ ووفقاً للأعراف الدولية المتبعة، وفي هذا الصدد ترى المملكة أن انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لن تكون نتيجته تحقيق العدالة المرجو بلوغها أبدًا، ولن يساعد في الوصول إلى الغاية المبتغاة من مكافحة الإفلات من العقاب بقدر ما يكون مدخلاً لتسييس القضاء، وفقد الجدوى من وجوده.