أكد أستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة الملك عبدالعزيز د. عمر الخولي، أن قروبات "الواتس آب" ليست وسيلة معتمدة نظاماً لإصدار وتلقي ونشر قرارات العمل الإداري وليست وسيلة معتمدة موجهة للمرؤوسين وخاصة في القرارات التي يترتب على تنفيذها المساس بالمراكز القانونية للغير ممن تمسهم هذه القرارات. وأشار إلى أن بعض القياديين ينشئ هذه القروبات لتبادل المعلومات والأفكار والآراء والمعلومات بشكل أسرع بدلا من القنوات الرسمية المتبعة كبديل لضمان سرعة التوجيه لإنجاز الأعمال الإدارية الروتينية، مؤكداً على أنه لا يمكن حين إثارة المسؤولية القانونية تجاه الموظف أن يتذرع أو يحتج للدفاع عن نفسه أنه تلقى الأمر والتوجيه من رئيسه في "الواتس آب"، على اعتبار أن هذه الوسيلة ليست وسيلة إدارية معتمدة لإصدار وتلقي وتنفيذ القرارات الإدارية شأنها شأن البريد الإلكتروني والذي يتم اعتماد العمل بما يرد فيه في جهات القطاع الخاص وكثير من الجهات الحكومية. وكشف د. الخولي عن أن الموظف أو عنصر العمل ليس ملزما بالإجابة أو تنفيذ توجيه مرجعيته الإدارية أو متابعة "قروب الواتس آب" الذي أنشأه أو الرد عليه في أيام إجازته الأسبوعية أو العطل الرسمية ملمحاً أن تجاهل التوجيهات ومتابعة القروب قد يخلق في النفوس شعوراً سلبياً سيترك أثره على العلاقة العملية المباشرة.