الخرطوم – فتح أربعة دبلوماسيين أميركيين حسابات في بنك في السودان للمرة الأولى منذ عقود، في محاولة لجذب الاستثمارات الدولية إلى هذا البلد الذي يعاني من وضع اقتصادي صعب، وفي خطوة تؤكد دعم أميركا للحكومة السودانية الجديدة ومؤشرات على بداية فك عزلة البلد الاقتصادية، قد لا تستثني شطبه من لائحة الدول الداعمة للإرهاب. وبدأ موظفو السفارة الأميركية، الأربعاء، بالخرطوم فتح حسابات مصرفية بالدولار، لاستقبال التحويلات المباشرة من الخارج. وقالت إيلين ثوربرن مساعدة رئيس بعثة السفارة الأميركية في الخرطوم، والتي فتحت هي وثلاثة دبلوماسيين آخرين حسابات في بنك الخرطوم، في تصريحات صحافية “رفعنا العقوبات الاقتصادية في 2017 ونريد أن نظهر أن السودان منفتح على الأعمال وأن المصارف الدولية مرحب بها مجددا هنا”. وأوضحت الدبلوماسية الأميركية أن هذه المبادرة اتخذت في اللحظة المناسبة نظرا لتولي الحكومة الانتقالية مهامها في سبتمبر و”للتغييرات التي قامت بها”. ويقول مراقبون إن الخطوة الأميركية تؤكد رغبة الولايات المتحدة في دعم السودان في مواجهته تحديات المرحلة الانتقالية، التي يشترط نجاحها النهوض بالاقتصاد، كما تعززت في ظل المناخ الديمقراطي والتوافقات الداخلية السودانية الحريصة على إنجاح المرحلة الانتقالية وإتمام مسار السلام. واعتبر الخبير الاقتصادي هثيم عبدالرحيم أن “فتح حسابات بالعملة الصعبة في البنوك السودانية من قبل موظفي السفارة الأميركية، خطوة جيدة لإنهاء العزلة الاقتصادية، والإسهام في انسياب التحويلات المصرفية بين البنوك السودانية ونظيرتها العالمية”. وأضاف “الخطوة ستسهم أيضا في استقرار سعر الصرف، بعد تدهور مريع طيلة السنوات الماضية”. بريان شوكان: إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هدف مشترك بريان شوكان: إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هدف مشترك لكن السودان يؤكد أن الدعم الأميركي لن يكون مجديا دون مغادرته لائحة الدول الداعمة للإرهاب، في حين تكتفي واشنطن بطمـأنة الحكومة السودانية الجديدة. وأعلن القائم بالأعمال الأميركي في السودان، بريان شوكان، السبت، في لقاء جمعه مع وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله في العاصمة الخرطوم أن “إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هدف مشترك”. ومن جانبها، شددت وزيرة الخارجية السودانية، على ضرورة تسريع عملية إزالة اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، واستئناف الحوار الهادف. ولفتت إلى أهمية إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب بأسرع ما يمكن، لأن ذلك “مفتاح لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، ما يساهم في تمكين الحكومة الانتقالية من التصدي للتحديات الاقتصادية”. وكانت واشنطن رفعت في 2017 الحظر الذي فرض لعقود على السودان، لكنها أبقت هذا البلد على لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب مما يضر، حسب القادة السودانيين، بالتنمية الاقتصادية ويبعد المستثمرين الأجانب. وكانت الأزمة الاقتصادية سبب اندلاع حركة الاحتجاج التي بدأت في ديسمبر 2018 وأدت إلى إزاحة الجيش للرئيس عمر حسن البشير في أبريل الماضي. ويشكو السودان من ضعف انسياب التحويلات المصرفية بين بنوكه ونظيرتها العالمية، رغم رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية. ويعاني البلد الأفريقي أزمة خانقة في النقد الأجنبي أدت إلى إصدار الحكومة قرارات، بينها منع تداول العملات الأجنبية بالأسواق الموازية (غير الرسمية)، وترشيد الواردات. كما يشكو السودان شحا في النقد الأجنبي بعد انفصال جنوبه في 2011، وفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية المقدرة بـ80 بالمئة من موارد النقد الأجنبي. وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن الإدارة الأميركية قدمت مؤخرا دعوة رسمية لرئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، لزيارة واشنطن، وعقد قمة مع الرئيس دونالد ترامب، لبحث العلاقات الثنائية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويبدي المجتمع الدولي حرصا على دعم التحول الديمقراطي الذي يشهده السودان، وعلى ضوء ذلك ليس مستبعدا أن تسرّع الإدارة الأميركية إجراءاتها في شطب السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.