بغداد – رويترز: قال مسؤولان أمنيان عراقيان لرويترز إن فصائل مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد خلال أكثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة دموية منذ سنوات. وقال المصدران الأمنيان لرويترز إن قادة فصائل متحالفة مع إيران قرروا من تلقاء أنفسهم المساعدة في إخماد الاحتجاجات الشعبية على حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي تحظى إدارته منذ تولت السلطة قبل عام واحد بدعم من جماعات مسلحة قوية مدعومة من إيران ومن فصائل سياسية. وقال أحد المصدرين الأمنيين «لدينا أدلة مؤكدة بأن القناصين كانوا عناصر من المجاميع المسلحة والذين يتلقون الأوامر من قادتهم بدلا من القائد العام للقوات المسلحة». وتابع «إنهم ينتمون إلى فصيل مقرب جدا من إيران». مع دخول الاحتجاجات يومها الثالث في الثالث من أكتوبر الجاري ظهر القناصة على الأسطح في بغداد. وقال مصور لرويترز كان يغطي الاضطرابات قرب ساحة التحرير في بغداد بعد ظهر ذلك اليوم إنه شاهد أحد القناصة فوق سطح مبنى تحت الإنشاء يطل على المظاهرات. وقال مصدر أمني عراقي آخر يحضر اجتماعات يومية لاطلاع الحكومة على الوضع الأمني إن رجالا يرتدون ملابس سوداء أطلقوا النار على المحتجين في اليوم الثالث من الاضطرابات الذي ارتفع فيه عدد القتلى من نحو ستة إلى أكثر من 50 قتيلا. وأضاف المصدر الثاني أن هؤلاء المقاتلين يقودهم أبو زينب اللامي مسؤول أمن الحشد الشعبي وهو تجمع معظمه من قوات شيعية شبه عسكرية مدعومة من إيران. وقال المصدر إن قائد الحشد مكلف بإخماد الاحتجاجات بواسطة مجموعة من قادة كبار آخرين لفصائل ملحة. ولم يذكر المصدران عدد القناصة الذي نشرته الفصائل المسلحة. ونفى أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد مشاركة تلك الفصائل في قمع الاحتجاجات. وقال في بيان لرويترز «لم يشارك أي من عناصر الحشد الشعبي في التصدي للمتظاهرين. لم يكن هناك أي عنصر موجود في مناطق بغداد أثناء التظاهرات». وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن إن قوات الأمن لم تطلق النار مباشرة على المحتجين واتهم عناصر وصفها «بالخبيثة» بالمسؤولية عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين. وقال المصدر الأمني الثاني لرويترز إن القناصة يستخدمون معدات اتصال لاسلكي زودتهم بها إيران ومن الصعب تعقبها ما يتيح للفصائل شبكة خاصة بها في الأساس. وقال دبلوماسي في المنطقة مطلع على عملية صنع القرار في إيران إن مجموعة من كبار القادة بالحرس الثوري الإيراني سافرت إلى العراق في اليوم الثاني للاحتجاجات والتقت بمسؤولي المخابرات والأمن العراقيين. وقال الدبلوماسي إن ضباطا كبارا في الحرس الثوري يتمتعون بخبرة في احتواء الاضطرابات المدنية استمروا بعد الاجتماع في تقديم المشورة للحكومة العراقية لكن لم يتم نشر أي جنود إيرانيين. وقال أحد كبار القادة في فصيل مدعوم من إيران إن طهران كانت على تواصل وثيق مع القوات التي تحاول فض المظاهرات مشيرا إلى أن فصيله لم يشارك في الجهود التي كانت ترمي إلى وقف الاحتجاجات أو ما نتج عنها من عنف. وقال لرويترز «بعد يومين تدخلوا وزودوا الحكومة والمجاميع المسلحة بمعلومات استخبارية». وأضاف «المستشارون الإيرانيون أصروا على أن يكون لهم دور وحذرونا بأن استمرار التظاهرات إذا لم يتم السيطرة عليها فإنها ستقوض حكومة عادل عبد المهدي». وقال معن في مؤتمر صحفي في السادس من أكتوبر إن الحكومة فتحت تحقيقا لتحديد من الذي أطلق النار على المحتجين ومن الذي أمر به. وتأكيد عدم مشاركة قوات الأمن في العنف يتناقض على ما يبدو مع بيان سابق أصدرته الحكومة العراقية في السابع من أكتوبر وأقر باستخدام قوات الأمن القوة المفرطة وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف مع المدنيين. وقال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء في بيان لرويترز يوم الأربعاء إنه سيكون «من المبكر إلقاء اللوم على أي من الأطراف سواء من الحشد أو من أفراد الأجهزة الأمنية الأخرى قبل الانتهاء من التحقيق. لننتظر نتائج التحقيق وسنعرف من أعطى الأوامر بإطلاق النار». وكان دور إيران في الرد على المظاهرات بمثابة تذكرة أخرى بنفوذها في العراق حيث أصبح عدد من قادة الفصائل السابقين أعضاء في البرلمان يدعمون التوجهات الإيرانية. ولم ترد البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على الفور على أسئلة من رويترز عن دعم طهران للفصائل ومشاركتها في أحداث العنف التي استهدفت المحتجين.