هونج كونج - (أ ف ب): قامت عناصر الأمن بإخراج النواب المنادين بالديمقراطية من برلمان هونج كونج أمس الخميس بعد أن قاموا بالتشويش على الرئيسة التنفيذية الموالية لبكين لليوم الثاني على التوالي، في توتر سياسي جديد في البلد الذي يشهد اضطرابات. وواجهت كاري لام غضبا عارما من معارضيها منذ فتح البرلمان أبوابه في جلسة جديدة يوم الأربعاء، بعد ثلاثة أشهر من مهاجمته من قبل المحتجين المقنعين. ولم تتمكن لام من إلقاء كلمة حول سياسة البلاد يوم الأربعاء بعد أن قاطعها النواب المؤيدون للديمقراطية الذين يشكلون أقلية في البرلمان الذي يهيمن عليه الموالون لبكين. وأجبرت على إلقاء الكلمة في تسجيل فيديو. وعادت لام إلى البرلمان أمس الخميس للإجابة عن أسئلة النواب حول محتوى خطابها. إلا أن الفوضى اندلعت مجددا عندما بدأ معارضوها السياسيون في إطلاق الهتافات، ما اضطر عناصر الأمن إلى جرهم واحدا واحدا خارج القاعة. وتشهد هونج كونج اسوأ اضطرابات سياسية منذ عقود. فقد خرج الملايين إلى الشوارع للاحتجاج مبدئيا على مشروع قرار تم التخلي عنه يسمح بترحيل المطلوبين إلى الصين. ولكن بعد أن تبنت بكين ولام موقفا متشددا، تفاقمت الاحتجاجات وتحولت إلى مطالبات بالديمقراطية ومحاسبة الشرطة. وتصاعد العنف على طرفي الخلاف السياسي، حيث قام محتجون متشددون بإلقاء القنابل الحارقة والحجارة بينما ردت الشرطة بإلقاء كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاصات المطاطية وحتى الطلقات الحية في الأسابيع الأخيرة. وصرح جيمي شام أحد زعماء الحركة الديمقراطية في هونج كونج الخميس إلى أنه يتعافى بعد أن هاجمته مجموعة من البلطجية بالمطارق، في هجوم جديد على منتقدي بكين في هونج كونج. وكتب على صفحته على فيسبوك من سرير المستشفى «سأواصل القتال لتحقيق المطالب الخمسة بطريقة سلمية وعقلانية وغير عنيفة». وشام هو المتحدث الرئيسي باسم جبهة حقوق الإنسان المدنية التي تدعو إلى اللاعنف ونظمت سلسلة من المسيرات السلمية الهائلة في وقت سابق من هذا الصيف. كما أن المحتجين المتشددين المؤيدين للديمقراطية نفذوا بشكل متزايد عدالة الشوارع الخاصة بهم، وأقدموا على ضرب أشخاص لا يتفقون صراحةً مع أهدافهم أو يُنظر إليهم على أنهم موالون للحكومة. ويغذي عدم الاستقرار في هونج كونج سنوات من المخاوف المتزايدة بأن بكين تقضي على الحريات الفريدة للمدينة، على عكس الاتفاق الذي حدد عودة هونج كونج عام 1997 إلى الصين من الحكم الاستعماري البريطاني. وواجهت لام، التي عينتها لجنة من المؤيدين لبكين، ولا تحظى تاريخيا بنسبة تأييد عالية، صعوبة بالغة لإنهاء الأزمة السياسية. وتم وصف خطاب لام الأربعاء بأنه محاولة منها لكسب القلوب والعقول بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. لكنها تعرضت لانتقادات شديدة من قبل معارضيها وحتى حلفائها بأنها لم تقدم الكثير على طريق حل سياسي حقيقي. وبدلاً من ذلك، ركزت لام على الجانب الاقتصادي، متعهدة بزيادة المعروض من المساكن والأراضي في المدينة التي تعاني من ارتفاع أسعار العقارات، وأعلنت حفنة من الإعانات. لكنها لم تقدم تنازلات سياسية للحركة الديمقراطية، وقالت إنه لا يمكن إحراز تقدم إلا بعد انتهاء أعمال العنف من جانب المحتجين.