أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والاتحاد الأوروبي الاتفاق على صفقة خروج بريطانيا من التكتل قبل عرضها على قادة أوروبا في قمة بروكسل. وحث رئيس الوزراء نواب البرلمان على دعم «صفقة الخروج العظيمة» الجديدة التي يزعم أنها «تستعيد السيطرة»، إلا أن هذه الصفقة لا يدعمها كل من حزب العمال والحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي. وشدد جونسون عبر موقع تويتر على أنه يتعين على البرلمان التصويت على الاتفاق يوم غد السبت «حتى نتمكن من الانتقال إلى أولويات أخرى مثل تكاليف المعيشة والجريمة والبيئة». وأصدر الحزب الديمقراطي الوحدوي بيانا أكد فيه عدم دعم المقترحات «كما هي الحال». وعقد نواب الحزب اجتماعا في مجلس العموم لمناقشة الصفقة إلا إنهم لن يصوتوا عليها. وقال الحزب «لا يمكننا دعم ما هو مقترح حول قضيتي الجمارك والموافقة»، أي موافقة سلطات إيرلندا الشمالية على مشروع البريكست وهما نقطتان خلافيتان أساسيتان بين لندن والاتحاد الأوروبي، وأضاف أن هناك «عدم وضوح بشأن رسم القيمة المضافة»، مؤكدا أنه «سيواصل العمل مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق معقول». ومن جانبه، قال زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربن، إن الصفقة بدت «أسوأ» مما تفاوضنا عليه من قبل رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، و«ينبغي أن يرفضها النواب»، وقال كوربن في بيان إن الاتفاق «لن يجمع البلد معا ويجب رفضه»، وأضاف أن «أفضل حل لبريكست هو إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة في تصويت عام». كما تلقت الصفقة ضربة أخرى من قبل زعيم حزب البريكست وأحد السياسيين الذين قادوا حملة الخروج، نايجل فراج، الذي حث البرلمان على رفض الصفقة لصالح ما أسماه «الانفصال النظيف» مع أوروبا. «وأضاف أنه يفضل تمديد موعد استحقاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر». وقالت جو سوينسون، زعيمة حزب الديمقراطيين الليبراليين، إن صفقة رئيس الوزراء ستكون «سيئة لاقتصادنا»، وقالت إن حزبها سيواصل الضغط من أجل إجراء استفتاء ثان. وعلى الجانب الأوروبي، قال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، إن الصفقة كانت «اتفاقية عادلة ومتوازنة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وإنها دليل على التزامنا بإيجاد حلول». كما قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه «لقد توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي». وقال مصادر في رئاسة الوزراء البريطاني لـ «الاتحاد» إن جونسون سيسعى لأن يطلب من قادة الاتحاد الأوروبي رفض أي طلبات تمديد المهلة المحددة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، حيث أقر النواب الشهر الماضي قانونا يشترط على رئيس الوزراء طلب التمديد في 19 أكتوبر إذا لم يوافق البرلمان على صفقة أو أيد مغادرته دون صفقة بحلول ذلك التاريخ، وسيصوت النواب في وقت لاحق على ما إذا كانوا سيعقدون جلسة إضافية في مجلس العموم يوم غد السبت لمناقشة الخطوات التالية. بنود الصفقة ترتكز صفقة جونسون على مقترحات تعتمد على التخلص من «شبكة الأمان» المثيرة للجدل وهو الحل الذي تم التفاوض عليه بين تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي لحل القضايا المحيطة بالحدود الإيرلندية بعد مغادرة المملكة المتحدة. وقال بارنييه كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي،«الصفقة الجديدة تستند إلى 4 عناصر رئيسية»: بقاء إيرلندا الشمالية متحالفة مع مجموعة محدودة من قواعد الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالسلع. وبقاء أيرلندا الشمالية في المنطقة الجمركية في بريطانيا، ولكنها «ستبقى نقطة دخول» للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. وهناك اتفاق للحفاظ على سلامة السوق الموحدة وتلبية مخاوف ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة. وسيتمكن نواب أيرلندا الشمالية من تقرير ما إذا كانوا سيستمرون في تطبيق قواعد الاتحاد في أيرلندا الشمالية أم لا كل أربع سنوات. كما أن الصفقة تشمل جزءا مهما ينص على أن أيرلندا الشمالية ستكون جزءا من اتحاد جمركي في المملكة المتحدة - بمعنى آخر، ستترك أيرلندا الشمالية الاتحاد الجمركي الأوروبي وستكون جزءا من صفقات تجارية جديدة تقوم بها المملكة المتحدة مع العالم.