تباينت إغلاقات الأسواق المالية المحلية بين الارتفاع والانخفاض، خلال جلسة نهاية الأسبوع، وسط تعاملات نشطة قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية، وساهمت عمليات بيع طالت الأسهم الكبرى المدرجة بقطاعي العقار والبنوك في الضغط علي مؤشر سوق دبي المالي، ليغلق على تراجع واضح، متخلياً عن مستويات دعم جديدة. وسيطرت النزعة الشرائية على تعاملات المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيادة سهم «الدار العقارية» بعد الإعلان عن نجاح الشركة في بيع صكوك مقومة بالدولار. وسجلت قيمة التداولات في الأسواق المالية المحلية، نحو 408 ملايين درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 222.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5446 صفقة، على أسهم 57 شركة مدرجة. ونجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تعزيز مكاسبه اليومية مع نهاية الجلسة، متأثراً بعمليات شراء، استهدفت الأسهم القيادية، ومنها سهم «الدار العقارية»، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.13% عند مستوى 5093 نقطة، بعدما تم التعامل على 42.5 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 155 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2073 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 25 شركة مدرجة. أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد سيطر الاتجاه البيعي على التعاملات، خصوصاً على الأسهم الكبرى، ومنها سهما «إعمار» و«الإمارات دبي الوطني»، ليغلق على تراجع 1.62% عند مستوى 2780 نقطة، بعدما تم التعامل على 180.3 مليون سهم، بقيمة 252.8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3373 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 32 شركة مدرجة، لتسجل القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق خسائر يومية بقيمة بلغت 2.81 مليار درهم. وقال إياد البريقي، مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن تعاملات المستثمرين على الأسهم المحلية، شهدت زخماً واضحاً خلال جلسة نهاية الأسبوع، متأثرة بأخبار تتعلق بزيادة رأسمال بنك «الإمارات دبي الوطني»، وهو ما جعل السهم يتعرض لضغوط بيع قامت بها المحافظ الأجنبية والمؤسسات، وأثرت على المؤشر العام للسوق نظراً للوزن النسبي الكبير للسهم، فضلاً عن الاتجاه البيعي الذي شهده سهم «إعمار» بعد عدة ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الأخيرة. وأكد البريقي أن نجاح شركة «الدار العقارية» في بيع صكوك مقومة بالدولار أدي إلى زيادة وتيرة الشراء علي السهم، مما ساهم في دعم وتعزيز مكاسب مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية جلسات الأسبوع ليغلق بالمنطقة الخضراء، لافتاً بأن الأسهم المحلية بحاجة لمحفزات جديدة، لاسيما النتائج الفصلية للشركات المدرجة، متوقعاً أن تسهم الإفصاحات المالية في تعافي الأسواق وزيادة وتيرة السيولة المتجهة نحو الأسهم المحلية، خصوصاً بعدما بلغت أسعار الأسهم مستويات مغرية للشراء، وامتلاك الأسواق لمنتجات مالية تعتبر فرصاً سانحة للاستثمار الأجنبي. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «الدار العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية، بعدما تم التعامل على 14.9 مليون سهم، بقيمة 32.7 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً عند 2.2 درهم، رابحاً 3 فلوس عن الإغلاق السابق، فيما جاء سهم «أبوظبي الأول» بصدارة الأسهم النشطة بالقيمة، مسجلاً تداولات بلغت 55 مليون درهم، ليغلق على ثبات عند سعر 15.3 درهم. وفي دبي، جاء سهم «العربية للطيران» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية والقيمة، بعد الإعلان عن اتفاقية بين مجموعة «الاتحاد للطيران» ومجموعة «العربية للطيران» لإطلاق «العربية للطيران أبوظبي» أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي. وسجل السهم مع نهاية جلسة تعاملات أمس، كميات تداول بلغت 48.8 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 68.6 مليون درهم، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.74% عند سعر 1.37 درهم، رابحاً فلساً واحداً عن الإغلاق السابق، فيما تصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» قائمة الأسهم المؤثرة في تراجع المؤشر العام للسوق، عندما تراجع بنسبة 3.80%، مسجلاً 50.7 مليون درهم، ليغلق عند سعر 12.65 درهم، خاسراً 50 فلساً عن الإغلاق السابق. ووافق مجلس إدارة بنك «الإمارات دبي الوطني» على زيادة رأسمال المصدر للبنك بنسبة 14% من 5.6 مليار سهم إلى 6.3 مليار سهم من خلال إصدار حقوق الاكتتاب، بحسب بيان نشر على موقع سوق دبي المالي، وأشار البنك في البيان إلى أنه سيتم إصدار أسهم جديدة بحد أقصى 758.8 مليون سهم، بسعر إصدار قدره 8.5 درهم للسهم الجديد (القيمة الاسمية للسهم درهم واحد، وعلاوة إصدار قدرها 7.5 درهم لكل سهم جديد)، حيث يحق الاكتتاب لحملة السهم بواقع حق واحد لكل 8 أسهم مملوكة بتاريخ 31 أكتوبر. ووافقت الجمعية العمومية لبنك «الإمارات دبي الوطني» المنعقدة بتاريخ 20 فبراير الماضي، على زيادة رأسمال البنك إلى 7.35 مليار درهم من خلال إصدار أسهم جديدة، وفوضت مجلس الإدارة لتحديد الوقت والحجم وسعر الاكتتاب للسهم، وغيرها من التفاصيل الأخرى المتعلقة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال ضمن الحدود المعلنة. نصائح للمستثمرين بادر بطلب المساعدة من السوق أو الهيئة حال تحملك أي ضرر نشأ بسبب تعاملك في الأوراق المالية ولم تتمكن من تسويته ودياً مع شركة الوساطة. تقدم بشكوى لاسترداد حقك، واعلم أنه يجوز لك التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار به... فلا تتردد في طلب حقك. هيئة الأوراق المالية والسلع