دعت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020م، عند نفس مستوياتها للعام 2019م، وذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى في جلسته اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439 / 1440هـ . وأقترح أحد أعضاء المجلس إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعماً لتلك المنشآت . وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة التجارة والاستثمار بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره. ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وبدأت السعودية مطلع يوليو 2017، في تطبيق الرسوم على “المرافقين والمرافقات” للعمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي، وفقا للتفصيل التالي: تفاصيل الرسوم على الوافدين والمرافقين لهم العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعوديين العمالة الأقل من أعداد العمالة السعوديين المرافقون والمرافقات 2017 يوليو تطبيق 100 ريال/شهر، بداية من شهر يوليو 2018 الزيادة إلى 400 ريال/شهر، بداية من شهر يناير تطبيق 300 ريال /شهر، بداية من شهر يناير الزيادة إلى 200 ريال/شهر، بداية من شهر يوليو 2019 الزيادة إلى 600 ريال /شهر، بداية من شهر يناير الزيادة إلى 500 ريال /شهر، بداية من شهر يناير الزيادة إلى 300 ريال/شهر، بداية من شهر يوليو