علق عصام منسي عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على حديث وزير الزراعة بشأن تبني الوزارة استراتيجية تهدف إلى إصلاح إنتاج القطن المصرى، قائلا: "لابد أن تكثف الوزارة عملها في اعادة مجد القطن المصري مرة أخرى".وأضاف "منسي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القطن المصري ذو جودة عالية وشهرة تاريخية على مستوى العالم، متسائلا:" هل تتضمن هذه الاستراتيجية خطة محورية لإعادة القطن مرة أخرى لسابق عهده، مع العلم أن الفلاح المصرى قام بزراعة القطن خلال الفترة السابقة إلا أن الدولة لم تقوم بشرائه منه".وأشار عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى أن القطن من أهم المنتجات الزراعية التي تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري عن طريق دخوله مصانع الغزل والنسيج التي تعيد تصنيعها مرة أخرى إلى أشياء متعددة من الممكن أن يتم تصديرها حتى تدخل العملة الصعبة للدولة مما يعود بالنفع على الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى.يأتي ذلك بعد أن قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والممتازة فى الستينيات تجاوزت 50% من الإنتاج العالمى إلا أنها انخفضت لأقل من 20% حاليًا، مضيفًا أن الدولة تولى عناية خاصة للمحافظة على تواجده كمحصول صيفى أساسى واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة، والتعاون والتنسيق بينها فى التعامل مع القطن.وأضاف الوزير، خلال اجتماع نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بالتعاون مع جمعية قطن مصر، وشارك به وفد من كبار مصنعى الغزل والنسيج وسلاسل التجزئة العالمية، اليوم الخميس، أن القطن المصرى تعرض للكثير من التغيرات الدولية والمحلية التى أثرت سلبا على زراعته وإنتاجه، وانخفاض المساحة المنزرعة منه، حيث تراجعت المساحة المزروعة من 2 مليون فدان إلى ما يقارب 200 ألف فدان بنسبة انخفاض 90% من المساحات المزروعة، متابعا أن أحد الأسباب الرئيسية للتراجع هو صدور قانون 210 لسنة 1994 وهو الخاص بتحرير إدارة القطن، بالإضافة إلى وجود تنافس شديد مع محاصيل الحبوب الأساسية مثل الأرز والقمح نتيجة لزيادة الأعداد السكانية، وتغذية الإنسان تحتل مكون هام فى السياسة الزراعية المصرية.وتابع أن الوزارت تبنت استراتيجية تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج القطن المصرى، وتضمنت محاور من أهمها استنباط أصناف أساسية عالية الإنتاج، ومبكرة النضج حيث يبدأ زراعته اليوم من مايو ويبدأ الحصاد منذ نهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر، بجانب المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية، وذلك باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015، والخاص باستثناء أقطان الإكثار أى أن الأقطان التى يحصل على بذورها لتقاوى للسنة التالية وذلك كاستثناء من قانون تحرير الأقطان.واستطرد كما تتضمن محاور الاستراتيجية تنفيذ حملات قومية إرشادية على مستوى الجمهورية لزيادة المحصول من خلال تعريف المزارعين بالأصناف الجديدة، وإنتاج قطن خالى من الملوثات، بالإضافة إلى إيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق القطن تقوم على التنافس من خلال تحقيق أعلى دخل للمزارع، وبالتالى تحسين جودة القطن حيث تم تنفيذ منظومة القطن الجديدة فى محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا العام.وأضاف :"حاليا هناك أقطان لا تجد من يشتريها، وبالتالى سيؤدى لتراجع المساحة المزروعة من القطن، متوقعا أن تصل تلك المساحة العام القادم أقل من العام الماضى، والتى بلغت نحو 360 ألف فدان، والعام الحالى تراجعنا بنحو 100 ألف فدان، ووصلنا إلى 260 ألف فدان، وأتوقع العام المقبل استمرار التراجع.وتابع الوزير :"الأمل فى زيادة المساحة المزروعة من القطن من خلال أولا تكاتف القطاع الصناعى والجمعيات المهتمة بزراعة القطن، والشركات الخاصة مع الجهود الحكومية ممثلة فى وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال، فى إيجاد نظام عادل يسمح للمزارع ببذل الجهد الكافى لزراعة القطن وتجميعه بطريقة تمنح وجود شوائب مقابل حصوله على عائد مجزى، لأنه ليس من المعقول مطالبة المزارع بالالتزام بكافة الممارسات الجيدة من زراعة وجمع القطن مقابل تراجع سعره كل عام من 3000 جنيه منذ 3 سنوات ليتراجع لألفين جنيه، واليوم أقل من 2000 جنيه، ولذا اقترح الزراعة التعاقدية مع المزارعين".وذكر أن المحور الثانى وهو الخطة استراتيجية للحكومة على مدار 3 سنوات لتطوير المحالج والمصانع لكى يكون هناك قدرة استيعابية أكثر للسوق المحلى، وأيضا لحلج الأقطان وإنتاج قطن نقى خالى من الشوائب يحظى بالإقبال العالمى، وبالتالى ينشط تسويق الأقطان خارجيا بصورة أفضل مما هو موجود عليه حاليا.