حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن بحريني لمدة 6 سنوات وإلزامه بدفع 3200 دينار قيمة تلفيات أحدثها في 5 سيارات من بينها سيارة تابعة للشرطة أثناء مطاردتهم له للقبض عليه في سرقة سيارة. الواقعة بدأت ببلاغ من بحريني إلى الشرطة أفاد فيه بأنه كان موجودا في منطقة سوق واقف بمدينة حمد ودخل أحد المحلات هناك تاركا سيارته تعمل، فاكتشف سرقتها بعد خروجه من المحل رغم أنه لم يكمل دقائق فيه، وبناء على البلاغ تم التعميم بالسيارة لتوقيف سارقها، حيث وردت معلومات من أحد المصادر السرية مفادها أنه شاهد المتهم أمام منزله في مدينة حمد يستقل السيارة المبلغ عنها. وتوجه المصدر السري إلى المتهم وطرق نافذة السيارة وعرض عليه بطاقته العسكرية، لكن المتهم قام بالتحرك بالسيارة، فلاحقه وأبلغ غرفة العمليات الرئيسية برقم السيارة وطلب إسناد عبر جهاز اللاسلكي، وسار خلف المتهم الذي قاد السيارة بسرعة كبيرة إلى أن اضطر إلى التوقف في إشارة المرفأ المالي متوسطا مجموعة من السيارات وخلفه سيارة الشرطي الذي ترجل وتوجه صوب المتهم، وطلب منه التوقف إلا أنه رفض وقام بالتحرك بالسيارة أكثر من مرة إلى الخلف والأمام محاولا الهرب، فاصطدم بالسيارات المحيطة به وتسبب في إتلاف 5 سيارات من بينها السيارة التابعة لوزارة الداخلية التي كان يقودها الشرطي وأوقفها خلفه لمنعه من الهرب، وقد أصيب الشرطي بسبب ذلك، إلا أن زميله الذي حضر تلبية لنداء الإسناد تمكن من كسر زجاج نافذة سيارة المتهم وسحب مفتاح التشغيل وألقى القبض عليه. أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في يوم 20 وليلة 21 مايو 2019، أولا: اعتدى على سلامة جسم منتسبي قوات الأمن العام وهما رئيس عرفاء ونائب عريف، وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين، ولم يفض الاعتداء إلى عجزهما عن أداء أعمالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما. ثانيا: سرق السيارة المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه. ثالثا: أتلف عمدا أجزاء من السيارات المملوكة للمجني عليهم «3 أشخاص وشركة ووزارة الداخلية». وحكمت المحكمة أولا بسجن المتهم 5 سنوات عن تهمتي الاعتداء على الشرطيين وإتلاف السيارات الخمس، وبحبسه سنة عن تهمة سرقة السيارة، وإلزامه بدفع مبلغ 234 دينارا لصاحب سيارة، و810 دنانير لصاحب سيارة ثانية، و945 دينارا لصاحب السيارة الثالثة، و1207 دنانير لصاحب السيارة الرابعة، و412 دينارا للسيارة الأخيرة.