جنيف / بايرام التوغ/ الأناضول طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، الحكومة المصرية، بإطلاق سراح صحفيين وسياسيين موقوفين خلال مظاهرات شهدتها البلاد مؤخرا. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، في تصريح صحفي، إن الحكومة المصرية أوقفت صحفيين ومحامين وسياسيين بشكل واسع خلال مظاهرات جرت قبل شهر في البلاد. وأوضحت شمداساني أن حملة التوقيفات طالت عددا من الشخصيات المعروفة بنشاطها في المجتمع المدني. وذكرت توقيف الناشطين البارزين: المدون علاء عبدالفتاح، والصحفية إسراء عبدالفتاح، والمحامي محمد الباقر في أكتوبر/ تشرين أول الجاري. ودعت شمداساني، الحكومة المصرية، إلى احترام حرية الرأي والاحتجاجات السلمية بموجب القانون الدولي. وفي 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت النيابة المصرية التحقيق مع ألف شخص، بينهم عناصر أجنبية، على خلفية تظاهرات "مخالفة للقانون" وقعت في 5 مدن. وخرج مؤيدون للرئيس عبد الفتاح السيسي وآخرون معارضون في 20 و27 سبتمبر/ أيلول الماضي، في فعاليات، وسط تأكيد الأخير عدم القلق من تلك الدعوات، والتلويح بإمكانية حشد ملايين مؤيدة في الميادين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.